رشيد: الطاقة والمياه أهم التحديات التى تواجه التنمية الاقتصادية

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أن مقياس نجاح منظومة الإصلاح الاقتصادى هو الاستمرار فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة لفترة طويلة نسبياً (من 10-15 سنة)، وقال إن استمرار عملية الإصلاح يجب ألا يكون مرتبطاً بأفراد، وإنما توجه وسياسة والتزام لكل قطاعات المجتمع، مشيرًا إلى أن عملية الإصلاح ليست هدفاً فى حد ذاتها، ولكن وسيلة لتحفيز الاقتصاد واستخدام أكثر كفاءة لمواردنا الاقتصادية.

وأضاف رشيد فى لقائه جمعية شباب الأعمال بالإسكندرية برئاسة أشرف الجزايرلى مساء أمس، أن هناك توجهاً واضحاً من حكومة الدكتور أحمد نظيف بالالتزام بعملية الإصلاح الشامل، وأن هذا التوجه يدعمه ويشجعه ويقف خلفه الحزب الوطنى، حيث هناك اتفاق كامل بين الحكومة والحزب على أهمية الالتزام بالإصلاح، وقال إن التزام حكومة الدكتور نظيف بعملية الإصلاح أدت الى نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادى وحتى الاجتماعى، حيث نجح الاقتصاد المصرى منذ عام 2004 فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة تجاوزت 7% وأن كانت تراجعت متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية إلا أن التزام الحكومة بمنظومة الإصلاح زاد من قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات والتحديات (عام 2008 موجة التضخم وارتفاع الأسعار العالمية وعام 2009 الازمة الاقتصادية العالمية).

وكشفت هذه التحديات الاقتصادية عن قدرات وإمكانات الاقتصاد المصرى على مواجهة الصعوبات، وقال إن فترة تحول الاقتصاد المصرى من اقتصاد موجه إلى اقتصاد السوق طالت بعض الشىء واستغرقت وقتاً أطول مقارنة بتجارب دول أخرى مثل تركيا والصين والإمارات العربية.

وأوضح رشيد، أنه على الصعيد الاجتماعى والسياسى هناك إيجابيات كبيرة أيضاً، حيث ارتفع سقف التعبير عن الرأى وزادت حرية الإعلام إلى مستوى عالٍ جداً، بالإضافة إلى الحراك السياسى الذى يشهده المجتمع.

وحدد رشيد سبعة تحديات أساسية تواجه استمرار عملية التنمية فى المرحلة، مؤكداً أنه يجب أن نتعامل معها بجدية وبأساليب علمية حتى يمكن تحويل هذه التحديات إلى فرص نجاح وتنمية، وتشمل هذه التحديات السبعة الطاقة والمياه والأراضى والموارد البشرية ومنظومة التحويل والبنية التحتية ومناخ الأعمال، موضحاً أنه بالنسبة للطاقة لابد أن تكون لدينا رؤية واضحة لمواردنا من الطاقة، فمثلاً هناك معدل نمو صناعى يتراوح ما بين 8-10% سنوياً، ولكن هذا لا يواكبه زيادة الطاقة بالمعدل نفسه والموقف نفسه ينطبق على المياه، والقضية ليست مشكلة منابع النيل فقط وإنما يجب أن تنتهز هذه الفرصة (منابع النيل) لدراسة مستقبل وضعنا المائى، فطبقا لمعدلات استهلاك المياه العالمية وحصتنا منا الموارد المائى فقد دخلنا فى حد الفقر المائى ولذلك يجب أن تكون لدينا رؤيتنا للتعامل مع هذا الوضع.

وبالنسبة للموارد البشرية قال رشيد، التحدى الحقيقى فى هذا الموضوع كيف نحول القوى البشرية الكبيرة فى مصر من عبء إلى ميزة وهذا يتطلب مواجهة تحديات أخرى فى التعليم وسوق وثقافة العمل، وبالنسبة للأراضى، قال الوزير: لدينا تحدٍ مهم فأى نشاط الاقتصادى يحتاج إلى أراضى وأى تنمية اقتصادية يعنى زيادة الطلب على الأراضى ونحن لدينا مشكلة فى الأراضى رغم أننا لا نشغل إلا 6% من مساحة الأراضى، كما أن غياب التخطيط العمرانى أدى إلى انتشار العشوائيات ونحتاج إلى سياسة واضحة لإنهاء بعض الأوضاع السلبية والتى جعلت الناس ينظرون إلى الأرض كمصدر للدخل دون النظر لإقامة نشاط اقتصادى عليها مطالباً بتصحيح نظام تمليك واستغلال أراضى لدولة وأنها نظام وضع اليد والتحول إلى نظام حق الانتفاع.

وفيما يتعلق بمنظومة التمويل قال الوزير، إن الجهاز المصرفى شهد إصلاحاً حقيقياً أعاد إليه الانضباط ووضع الضوابط ولكن نحتاج إلى زيادة كفاءة استخدام الموارد.

وحول مناخ الأعمال قال الوزير، إن نظرة المجتمع لرجال الأعمال حالياً سلبية وربما جاء ذلك نتيجة بعض السلوكيات السلبية لقلة من رجال الأعمال مع أن هذا موجود فى كل المهن ولكن المطلوب أن تتضافر الجهود حكومة ورجال أعمال لتحسين رؤية المجتمع ولكن على منظمات الأعمال أن تلعب دوراً فى مواجهة المنحرفين وغير الملتزمين من داخلها لتستعيد مصداقيتها عند الرأى العام.