أكد التقرير على ضرورة إنشاء رابطة لأصحاب المراكز المتخصصة للعلاج بالرمال تكون من أهدافها دراسة مقومات الحفاظ على التراث البيئى وضمان تبادل الخبرات بين الأجيال المتقاربة.
طالبت الجمعية من هيئة تنشيط السياحة ووزارة الداخلية إعادة النظر فى التكاليف المالية التى وضعتها مؤخراً للرحلات السفارى والتى سيتم تطبيقها فى سبتمبر المقبل، مما يؤثر بالسلب على هذا النشاط المتميز.
وأوضح أن السياحة العلاجية فى واحة سيوة فى حاجة إلى دراسة علمية لتحليل عناصرها (المناخ مناقشة من رطوبة نسبية - درجات حرارة- أشعة الشمس وتحديد أهمية كل عنصر فى الاستشفاء بجانب العناصر الاستشفائية الاخرى مثل المياه الطبيعية والرمال والأعشاب الطبية، وتحديد مدى فاعلية كل عنصر فى الاستشفاء البيئى بالموارد الطبيعية.
ضرورة التعريف بالمناسبات السياحية فى سيوة واستثمارها تسويقيا من خلال ربطها بأجندة المناسبات السياحية بالهيئة العامة لتنشيط السياحة بوزارة السياحة.
طالب بضرورة إنشاء كيان قانونى من خلال تعاون مشترك بين جمعية النيل للنشاط السياحى وجمعية أبناء سيوة للخدمات السياحية من خلال بروتوكول للتعاون المشترك بما يحقق أهداف الجمعيتين مع إعداد خطة عمل مشترك لعدد من الأنشطة فى إطار السياحة والعلاج، من خلال تشكيل لجنة للترويج والتسويق لهذا النشاط من أعضاء جمعية النيل للنشاط السياحى وجمعية أبناء سيوة وأصحاب الفنادق والقرى السياحية ومراكز العلاج بالرمال بإشراف الجهاز التنفيذى يكون من أهم أهدافها العمل بكافة الاساليب للترويج لهذا المنتج الهام، والتنسيق مع الاتحاد العام للمصريين بالخارج فى تنفيذ خطط برامج السياحة العلاجية ودعوة عدد من قيادات الخارج لزيارة الواحة.
وشدد التقرير على اهمية وضع سياسات لتنمية الموارد البشرية واتخاذ العديد من الاجراءات التى تساعد صناع القرار فى تقديم السياحة، وضع خطط ترويجية لكل سوق على حدة على ان يتم تنفيذها فى توقيتات ملائمة بالتنسيق مع الجهات المعنية فى قطاع الطيران والمنشات السياحية ومنظمى البرامج والرحلات بالاسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، ضرورة إنشاء صندوق للأزمات السياحية يجرى تمويله من عوائد السياحة فى وقت الرواج لتوجية حصيلته فى شكل منح وتسهيلات للقطاع الخاص السياحى وقت الأزمات، ضرورة الاهتمام بالسياحة الداخلية لماجهة مثل هذه الأزمات، خاصة أن لدينا من المصريين الذى ينفقون فى الخارج سنوياً ما لا يقل عن 5 مليارات دولار، أكد التقرير على ضرورة انشاء بنك سياحى متخصص فى تمويل المشوعات والمنشآت السياحية وتشجيع السياحة الداخلية عن طريق منح الموظفين والعملين بالدولة والقطاع العام والخاص قروض بشروط ميسرة.
