البنك الدولى: اقتصاد "الشرق الأوسط" بدأ فى التعافى من "الأزمة المالية"

ذكر تقرير صادر عن البنك الدولى، أن اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدأ فى التعافى من الأزمة المالية العالمية وحالة الركود الاقتصادى الحالية، وذلك على الرغم من تزايد الأوضاع المناوئة فى البيئة الدولية، إلا أن هناك دلائل على حدوث زيادات فى الآونة الأخيرة فى عائدات الهيدروكربونات، والصادرات السلعية، وبدء تزايد الطلب على النفط الخام، ونمو الإنتاج الصناعى.

وعلى الرغم من أن الاقتصاد العالمى لا يزال مستمراً فى طريق الانتعاش، فإن أزمة الديون الأوروبية قد وضعت مزيداً من العقبات على طريق النمو المستدام فى الأمد المتوسط. من جانبه، قال أندرو برنز، مدير إدارة الاقتصاد الكلى العالمى فى البنك الدولى إن "البلدان النامية ليست فى معزل عن آثار أزمة الديون السيادية فى البلدان المرتفعة الدخل"، لكننا نتوقع استمرار الأداء الجيد فى الكثير من البلدان إذا ركزت على استراتيجيات النمو، وعملت على تيسير مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، أو زيادة كفاءة الإنفاق. وسيتمثل الهدف الرئيسى لهذه البلدان فى ضمان استمرار تمكن المستثمرين من التمييز بين طبيعة مخاطرها من جهة، وطبيعة المخاطر التى تعانى منها البلدان المرتفعة الدخل من جهة أخرى".

وعن الآفاق الاقتصادية المستقبلية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قال التقرير إنها مدفوعة بأسعار النفط والنشاط الاقتصادى فى الاتحاد الأوروبى، وهو الشريك التجارى الرئيسى للمنطقة. وقد أدى انهيار أسعار النفط عند بداية الأزمة المالية، بجانب القيود التى وضعتها منظمة أوبك (OPEC) على إنتاج أعضائها من النفط، إلى انخفاض كبير فى الإيرادات النفطية، وهو ما انعكس سلباً على تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المغتربين وعائدات السياحة فيما بين بلدان المنطقة.

ويتوقع التقرير أن يشهد النمو تحسنا نسبيا من 4% خلال العام الحالى لـ 4,3 و4,5% فى عامى 2011 و2012 على الترتيب، وانتعاش الصادرات، من حيث الحجم والقيمة، وارتفاع تحويلات العاملين فى الخارج إلى المنطقة خلال الفترة القادمة.