مؤسسة حقوقية تصف بيع الأطفال فى قرية أجهور بالكارثة

وصف البيان الذى أصدرته المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة الوضع فى قرية أجهور بالكارثى بعد ما حدث بها من بيع الأطفال هناك وبمعرفة المحاكم، حيث شهدت المنطقة صورة من صور التحايل القانونى بما يقدمونه من تنازلات تتم من أولياء الأمور والأوصياء والقائمين على الأطفال ببيعهم والتنازل عنهم كصورة من صور الاتجار بالبشر.

وأعرب البيان عن أسفه مما يحدث باعتباره أقصى درجات الانتهاكات التى تتعرض لها البشرية بأن يتحول الأفراد إلى سلعة يمكن المتاجرة بها أو بيعها وشرائها مخالفة لكل الشرائع السماوية، الأعراف والدساتير والقوانين الوطنية فى العالم أجمع.

وأرجع البيان السبب فيما يحدث إلى أن تلك الجرائم تعبر عن السياسات الاقتصادية الخاطئة التى تنتهجها الحكومة المصرية والتى أدت إلى معاناة قطاع كبير من المجتمع الواقع تحت خط الفقر، كما تقدمت المؤسسة ببلاغ للنائب العام لفتح التحقيق فى هذا الملف والذى يمثل وصمة عار على المجتمع.
كما طالبت المؤسسة كافة القوى الاجتماعية بمؤسساتها الحكومية وغيرها بالتكاتف والعمل الجماعى نحو وقف كافة القوى الاجتماعية بمؤسساتها الحكومية والغير، بالإضافة إلى تقديم كافة الأشخاص المشتركين فى هذه الجرائم إلى المحاكمة للجنائية على وجه السرعة بما يضمن سرعة إقامة العدل.

كما دعوا وزارة الأسرة باتخاذ كافة صلاحياتها فى وقف هذه الظاهرة ومكافحتها وتفعيل دور لجان الحماية العامة والفرعية.

كما طالبوا النائب العام بسرعة التحقيق فى البلاغ المقدم من قبل المؤسسة ودراسة المطلب الخاص بوقف التوثيق واثبات تاريخ أى مستند دون النظر فى مدى قانونية الموضوع.

وشددوا على ضرورة دراسة وتأسيس وزارة أو إدارة معنية بمعالجة الآثار السلبية للسياسيات الاقتصادية المتبعة، والتى وصلت بنا لهذا الحد كما أن الأرقام المذكورة تؤكد وجود 100 حالة إثبات تاريخ لتنازلات عن أطفال خلال الشهرين الماضيين.