سيناء وضياع الحقوق

البيان الصادر عن بدو سيناء يستحق التوقف عنده، فقد وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالانتهاكات التى يتعرض لها أبناء سيناء لسنوات طويلة، وأراه صرخة من أبناء هذا الجزء الغالى علينا والذى رويت أرضه بدماء أبناء الشعب المصرى كله، فمنذ أن عادت سيناء، واكتمل جلاء الاحتلال الإسرائيلى فى 25 أبريل عام 81، اعتقد الأهالى فى سيناء أن الوقت قد حان للمساهمة فى تنمية وتعمير سيناء، وإنشاء مدن كبيرة، واستقدام استثمارات صناعية وزراعية وسياحية، وبالفعل كان هناك المشروع القومى لتعمير سيناء، إلا أن هذا المشروع تم التباطؤ فى تنفيذه، باستثناء مشروع ترعة السلام التى تم إنجاز أجزاء منها، فضلا عن الاهتمام بمناطق جنوب سيناء، وشرم الشيخ، وخليج نعمة، ودهب، وطابا والتى أقيمت فيها مشروعات سياحية مهمة. المهم أن هذه المشروعات قامت فعلا إلا أنها أقصت المواطن السيناوى تماما.

ولأن سيناء تضم المناطق الحدودية مع إسرائيل الأمر الذى أدى إلى فرض إجراءات أمنية خاصة من قبل أجهزة الشرطة هناك، شكلت ضغوطا كبيرة على المواطنين، بدءا من كمائن الشرطة، وإجراءات التفتيش القاسية، والمداهمات والقبض العشوائى والتعسفى فى كثير من الحالات، بل إن سياسة القبض على رهائن من النساء، والأسر من أجل دفع الهاربين أو المطلوبين أمنيا لتسليم أنفسهم، فضلا عن استخدام قانون الطوارئ فى الاعتقال التعسفى وطويل المدى للمواطنين، كل هذا كان يتم دون أدنى محاسبة لمن قاموا بهذه الانتهاكات، وباتت العلاقة بين أبناء سيناء والشرطة بين شد وجذب. وشعور أبناء سيناء بضياع حقوقهم سواء المدنية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها الحق فى تنمية مستدامة، وتأكد هذا فيما ورد فى بيان القبائل الذى أعلن فى رفح من ممثلى بعض القبائل.

عدد البيان الانتهاكات التى يتعرض لها السيناويون، من انتهاك الحق فى الحياة والأمن، ومحاصرة الطرق والقرى، ونصب الكمائن، وترويع الأطفال والنساء، ومحاولة أخذهم كرهائن، وإطلاق النار العشوائى على الناس والبيوت والإبل والأغنام، وإحراق العشش البدوية، والاعتقالات العشوائية، وقتل البدو ودفنهم فى الرمال.

لذلك قلت إننا يجب أن نقرأ البيان جيدا، فلسنوات طويلة عانى المواطنون فى سيناء من هذه الإجراءات، وبلغ عدد المعتقلين أكثر من مائة معتقل، وعشرات القتلى الذين سقطوا فى اشتباكات مع أجهزة الأمن، فى الحقيقة.. إن تجاهل الأوضاع فى سيناء، وترك الأمر للأمن فقط سوف يؤدى إلى تفاقم الأوضاع فى سيناء.

الأمر الواضح أن المشكل الحقيقى هو غياب سيادة القانون، وانعدام المحاسبة للمسؤولين عن هذه الانتهاكات، والعمل على تبنى سياسة جديدة فى سيناء، تقوم على إدماج أبناء سيناء فى خطة تنمية مستدامة، تستهدف مكافحة البطالة، والاعتماد على أبناء سيناء فى العمل والتوظيف واستثمار الأراضى وزراعتها، فالحق فى التنمية هو حق بالأساس للسكان الأصليين، إن تحقيق الأمن لا سيما على الحدود هو التزام وواجب الدولة المصرية، إلا أن ذلك لا يجب أن يكون على حساب حقوق وحريات المواطنين فى سيناء، إن هذا البيان يجب أن يدفعنا إلى أخذ الأمور بجدية، ويجب أن يتم تشكيل لجنة تقصى حقائق، والالتقاء بالضحايا ورؤوس القبائل، والاستماع إليهم، والتحقيق فى كل الانتهاكات التى تمت، وإحالة الذين انتهكوا حقوق المواطنين إلى القضاء، وإطلاق سراح المعتقلين منهم، وعلى رأسهم سجين الضمير مسعد أبوفجر.