وأوضح عطية عقب لقائه عددا من أعضاء لجنة شيوخ المحاماة للمستشار سرى صيام أن دورهم هو تهيئة الجو لحل الأزمة والوصول لمبادئ تحفظ كرامة المحامين واحترام القضاء، رافضا التعليق أو كشف تفاصيل ما دار فى اللقاء، متوقعا أن يتم اجتماع قريب مع المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، واجتماع آخر بين أعضاء لجنة شيوخ المحاماة قريبا لتناول نتائج اللقاء والخطوات القادمة للتحرك.
وذكر محمد أبو المجد مرزوق عضو اللجنة أن المطلوب حاليا تهدئة الأجواء من الإضرابات والاعتصامات، معتبرا أن الإضراب والاعتصام لا يفيد فى حل الأزمة، مشددا على ضرورة تهيئة الجو الهادى لتناول ومناقشة القاضى فى المحكمة للقضية.
وأوضح د.محمود السقا عضو مجلس النقابة العامة وعضو لجنة شيوخ المحاماة أن المستشار سرى صيام أكد أن القضية معروضة الآن أمام القاضى، وفى ذات الوقت لابد من تمهيد الجو للجلسة المقلبة والحرص على أن تتم فى منتهى الهدوء وأن يتم اختيار دفاع جيد عن المحامين بوضع طبيعى بعيدا عن أى تأثير على القاضى.
وشدد السقا على أن المطلوب حقا هو توفير جو هادئ بلا ضجة ولا إضرابات، معتبرا أن الإضراب لا يجدى فى ظل الوضع القائم، معربا عن استعداده للانضمام لقائمة هيئة الدفاع وأنه قرأ القضية جديا ولديه ملفها، معتبرا أن التهدئة مسئولية الأمن للتصريح أو عدمه للأعضاء الذين من حقهم حضور الجلسة، مع عدم التطرق لما يحدث فى أماكن أخرى يؤثر على وقائع الجلسة، مشددا على ضرورة إعلاء شأن القانون وتطبيق أحكامه وإقناع القاضى فى الجلسة القادمة بحقيقة موقف المحاميين المحبوسين، وذكر السقا أنه سيتقدم للمجلس فى الاجتماع المقبل بطلب للتهدئة والاحتكام للقانون ووقف الإضراب والاعتصام الذى أثر سلبا على سير القضية.
ومن ضمن الأعضاء الذين تقابلوا ضمن لجنة شيوخ المحاماة اليوم مع المستشار سرى صيام رجائى عطية ود.محمود السقا ود.عوض محمد عوض، ولمياء صبرى مبدى وعادل رمزى وفايز لاوندى وصلاح القفص ومحمد كمال عبد العزيز محمد حسن المهدى.
ومن جانبه، ذكر سعيد عبد الخالق وكيل النقابة أن الاعتذار والاعتصام والإضراب كلها أوراق تفاوضية فقدت قيمتها ولم تستخدم الاستخدام الأمثل، منتقدا إدارة الأزمة، معتبرا أن القضية عادلة ولكن تم معالجتها بطريقة خاطئة، موضحا أن الأزمة لن تنتهى إلا إذا انتقلت المعركة إلى نطاق أكبر تتناول إشكاليات العدالة فى مصر، موضحا أن أزمة طنطا هى نتاج لأزمات ومقدمات سابقة وأنه تقدم بطلب لعقد مؤتمر يتناول إشكاليات العدالة فى مصر ودعوة كل المنظمات والهيئات للمشاركة والخروج بتوصيات لتنظيم منظمة العدالة.
وأشار عبد الخالق إلى أن الأزمة تتفاقم بسبب انقسام المحامين وكل فريق يريد يتحدث ويتحرك بناء على وجهة نظره دون بلورة كل هذه الآراء ضمن رؤية وإستراتيجية واحدة يمكن التحرك وفقها.
وفجر خالد أبو كريشة عضو المجلس وعضو هيئة الدفاع عن المحاميين مفاجأة أنه سيطعن فى الجلسة المقلبة أمام المحكمة على عدم شرعية إجراءات التحقيقات التى تمت بمعرفة النيابة، موضحا أن هناك طلبا لعقد اجتماع لمجلس النقابة الخميس المقبل بمقر النقابة، لتحديد خطوات التحرك الأيام المقبلة على صعيد الأزمة، ومناقشة القرارات الخاطئة السابقة مثل الإضراب الذى لم يتم تفعيله فى بعض المحاكم، متهما بعض المحامين بالتسبب فى أزمة بتسريبهم اعتذار المحاميين إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح، مؤكدا أن الأزمة لن يتم حلها إلا بحوار شامل بين القضاة والمحامين لعرض مطالب المحامين وخاصة الجوانب التى تضمن حماية حقوق المحامين فى الدفاع عن موكليهم وتحقيق مبادئ العدالة القائمة على ممارسة المحاماة مكتملة دون أى انتقاص.
