أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى جلستها اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمود إبراهيم تأجيل دعوى عمال الضرائب العقارية ضد كل من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى جلسة 15 سبتمبر المقبل لحين ورود تقرير هيئة مفوضى الدولة.
حضر جلسة اليوم عدد كبير من موظفى الضرائب العقارية الذين طالبوا بتقديم دفوع إلا أن رئيس المحكمة قرر نظر الدعوى فى آخر الجلسة ثم أجلها، وفور رفع الجلسة نظم الموظفون وقفة احتجاجية على سلالم مجلس الدولة.
كان كمال أبو عيطة، عضو الجمعية العمومية للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية أقام الدعوى ضد كل من وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، طعنا على القرار الصادر باستبدال عبارة "بناء على ما عرضه ممثلو النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، بعبارة "النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات"، فى قراره الخاص بإنشاء صندوق خدمة الأغراض الاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها اعتماد كل من محمد جهاد، ومحمد عبد الوهاب، وعبد القادر محمد، وطاهر ندى، كممثلين للنقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية فى لجنة الإشراف على الصندوق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة