إطلاق حملة ضد العبودية فى اليمن

أعلنت جمعية أهلية إطلاق حملة ضد العبودية فى اليمن، مؤكدة أن هناك مئات المستعبدين فى هذا البلد الفقير والذى تطغى عليه البنية القبلية، وذلك رغم إلغاء هذه الممارسة رسميا منذ عقود.

وقال محمد ناجى علاو، منسق الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" فى بيان نشر على موقع الجمعية: إن الأخيرة "ستعمل مع كل شركائها من منظمات المجتمع المدنى ورجال الخير من المجتمع على القضاء على هذه الجريمة" فى إشارة إلى العبودية.

وذكر علاو أن "هناك لجنة من الوجهاء ستزور المناطق التى يتواجد فيها مرتكبو جريمة الاستعباد لنصحهم وتعريفهم بخطورة الجريمة التى يرتكبونها"، ملوحا بـ"مقاضاة هؤلاء الذين يصفون أنفسهم بالأسياد ويستعبدون غيرهم من المواطنين، وهى جريمة عقابها فى القانون اليمنى عشر سنوات من الحبس".

وتأتى هذه الحملة بالاشتراك مع صحيفة المصدر التى نشرت أخيرا سلسلة من التحقيقات حول استمرار الاستعباد فى اليمن، رغم إلغائه رسميا، مع قيام الجمهورية فى 1962، وذكرت الصحيفة الإلكترونية أنها رصدت حوالى "500 عبد".

وأشارت "هود" إلى أن أعداد المستعبدين المفترضين قد يكون أكثر بكثير، مشيرة إلى وجود عائلات يمنية فى محافظات ريفية تتوارث المستعبدين من جيل إلى آخر.

ودعت "هود" إلى "تحرير من لا يزالون يعيشون حياة الاستعباد فى اليمن بعد مرور 48 عاما على قيام ثورة السادس عشر من سبتمبر (قيام الجمهورية) والتى كان هدفها الأول من بين أهدافها الستة إقامة حكم جمهورى عادل وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات"، وبحسب الجمعية، فان "الجمهورية فشلت فى هذا الجانب فشلا ذريعا".

وأشارت كل من الجمعية والصحيفة إلى حالات استعباد مروعة يتم فيها الفصل بين الإخوة لتقاسمهم بين ورثة عائلة تمارس الاستعباد، وإلى اعتداءات جسدية وجنسية على "العبيد والجوارى" فضلا عن حرمان المستعبدين من حقوقهم الإنسانية.

وبحسب "هود"، أطلق المدعى العام اليمنى، عبد الله العلفى، تحقيقا فى المعلومات التى نشرت حول الاستعباد فى اليمن.

ويعد اليمن من أفقر دول العالم، ويبلغ عدد سكانه أكثر من 24 مليون نسمة، كما أن القبلية تطغى على بنيته الاجتماعية، فيما تغيب سلطة الدولة عن أجزاء واسعة من أراضى الدولة.