قرر المستشار وليد العزازى، رئيس محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، فرض الحراسة القضائية على 8400 فدان بمنطقة متميزة بالكيلو 42 بطريق مصر الإسماعيلية، وتحديداً قرية الطلائع وهى القرية التى أسس فيها العديد من الشخصيات الهامة فيلات وقصورا واستراحات خاصة، نظراً لمناخها المتميز، على رأسهم الدكتور على لطفى، رئيس وزراء مصر السابق، والدكتور أسامة الباز، المستشار السياسى للرئيس مبارك، واللواء عبدالفتاح عمر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشورى، بالإضافة إلى أعضاء مجلس شعب وآخرين من القيادات التنفيذية بجهات سيادية.
قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بفرض الحراسة القضائية على جمعية الطلائع التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى المسجلة برقم 56 لسنة 1983 وبحل مجلس إدارتها وتعيين حارس قضائى، يرجع إلى ارتكاب مجلس إدارة الجمعية العشرات من المخالفات المالية والإدارية طيلة السنوات الماضية أدت بشكل مباشر إلى إهدار المال العام.
وحسبما جاء بحكم الحراسة القضائية فى القضية التى تحمل رقم 4033 لسنة 2009 مستعجل القاهرة، أن أعضاء مجلس الإدارة باعوا لاثنين من المستثمرين مساحة 24 ألفا و757 مترا لإقامة مستشفى أمراض نفسية «مشفى الطلائع» وهو امتداد لأحد المنتجعات الصحية بالمملكة العربية السعودية.
بيع تلك المساحة لبناء المستشفى صاحبه ارتكاب مخالفات مالية، حيث باع مجلس الإدارة تلك المساحة من الأرض بقيمة 4500 جنيه بواقع 18 قرشا للمتر بالمخالفة لما جاء بصحيفة الاستثمار للشركة المؤسسة للمستشفى، والتى أوضحت أن قيمة الأرض المقام عليها المستشفى تبلغ 19 مليونا و809 آلاف جنيه بواقع 792 جنيهاً، وهو ما اعتبره القضاء إهداراً واضحاً للمال العام، وأن مجلس الإدارة تربح من وراء بيع الأرض مبالغ مالية تعادل 19 مليونا و800 ألف جنيه.
ثانى المخالفات التى ارتكبها أعضاء مجلس الإدارة تمثلت فى خرق القواعد القانونية واللوائح المنظمة لعمل الجمعية، والتى تحظر بيع أرض تزيد مساحتها على 3 آلاف متر دون الحصول على موافقة الجمعية العمومية، غير أن أعضاء مجلس الإدارة ضربوا برفض الجمعية العمومية عرض الحائط واستمروا فى تنفيذ بناء وتشييد المستشفى دون الحصول من الأساس على ترخيص ببناء المستشفى، وهو ما دفع جهاز مدينة العبور لتحرير مخالفة لهم تحمل رقم 5707 لسنة 2009.
ثالث المخالفات أن تلك المستشفى تخضع فى تأسيسها إلى القانون رقم 8 لسنة 1997 الذى يهدف إلى الربح والاستثمار، إلا أنها مقامة على أرض تم تخصيصها لجمعية تعاونية زراعية تخضع للقانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعى، والذى يعطى أرضا للأعضاء تصل مساحتها حوالى 9.5 فدان، يقوم العضو بالبناء على 1/3 فدان فقط فيما يظل الجزء الباقى مخصصا للنشاط الزراعى. الجديد أيضاً فى قضية فرض الحراسة على قرية الطلائع أن وزير الزراعة الحالى المهندس أمين أباظة سبق أن أصدر قراراً فى 16 نوفمبر 2008 بحل مجلس الإدارة وعدم الاعتداد ببيع أرض الخدمات لغير الغرض المخصص لها، لما يمثل ذلك من إهدار للمال العام.
