والآن فقط اجتمعت لجنة برئاسة وزير العدل ومساعديه مع خبراء قانونيين من كل طائفة لدراسة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الذى ظل حبيس أدراج وزارة العدل 31 سنة، ففى 1979 بطلب من المرحوم الرئيس السادات تم دراسة ووضع مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين ثم "نام" فى الدرج وفى 2003 طلبت الدولة مراجعته وتحديثه وتم ذلك اذ رأس قداسة البابا شنودة اجتماعا لكل رؤساء الكنائس المسيحية وتم تحديثه وتقديمه لوزارة العدل "فنام" هو أيضاً فى الأدراج رغم وعد حكومى بإقراره وهذا لم يتم إلى أن جاءت أزمة ما تسميه الصحف "الزواج الثانى" بعد صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا، ونحن لا نعلق على أحكام القضاء ولا على شخص القاضى واتجاهاته ولكن نتسائل:
1. لماذا تتحرك الدولة عندما تقع المصيبة؟ منذ 31 سنة مشروع القانون أعد وموجود فى الأدراج.. لماذا لم يتم اقراره؟
2. وهل هذه اللجنة ستدرس مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين ككل أم فقط موضوع "الزواج الثاني" لنخرج جميعاً من هذا المأزق وتبقى بقية المواضيع معلقة إلى أن تحدث أزمة أخرى فى موضوع آخر.. إن موضوع "الزواج الثانى" هو إحدى المواضيع لذا احث اللجنة أن تدرس مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين ككل وتقره سريعاً فهناك مواضيع شائكة أخرى مثل التبنى والميراث وتغيير الملة والدين من أجل الحصول على الطلاق وغيرها.
3. إذا كنا نتكلم عن "المواطنة" وأيضاً "الدولة المدنية" لماذا لا نترك ما للدولة للدولة وما لله لله فأمور الله هى عقائدية تنظم العلاقة بين الإنسان وربه ماذا لو (وأنا هنا أتخيل) صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا، أن يصلى إخوتى المسلمين 3 صلوات بدلاً من خمسة فى اليوم أو أن يصام رمضان 15 يوماً بدلاً من شهر، سنقول كلنا بصوت واحد هذا مستحيل لأنه يمس العقيدة فلماذا لا تحظى العقائد المسيحية بنفس الاهتمام والاحترام؟.
أخيرا هذه الأزمة فرصة كبيرة لكى يرى مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين النور وليكن مشروعاً كاملاً متكاملاً يعالج جميع الأمور حتى لا نقع فى أزمات أخرى قد تكون أشد من هذه.
• المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية
