رئيس مركز تخطيط استخدامات أراضى الدولة: تشريعات جديدة للتصرف فى أراضى الدولة ولدينا اقتراحات بشأن الإيجار والبيع.. ورئيس شركة الغزل ينفى تعديل ضوابط حق الانتفاع

أكد اللواء عمر الشوادفى، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، أن الفترة المقبلة ستشهد تشريعات جديدة تزيد من قدرة الجهاز وكفاءته فى تخطيط استخدامات الأراضى، وتضع قواعد واضحة للتصرف فى أراضى الدولة، رافضا الإفصاح عن طبيعة هذه التشريعات فى الوقت الحالى، حيث عكفت أجهزة الدولة على دراسة التعديلات المقترحة خلال الفترة الماضية.

يأتى هذا بعد توجيهات الرئيس مبارك اليوم، الاثنين، فى اجتماع وزارى مصغر، بضرورة وضع قواعد شافة وسهلة فى عملية بيع وشراء وإدارة أراضى الدولة بصفة عامة، مؤكدا على أهمية أن تكون هناك جهات محددة لهذه الملكية والتداول فيها سواء بالبيع أو الإيجار أو فى عملية التخطيط لاستخدامها، وكيفية رفع كفاءة الأجهزة المسئولة عن هذه العملية.

وقال الشوادفى فى تصريحاته لـ"اليوم السابع": "إنه تقدم من قبل باقتراحين لتنظيم عملية التصرف فى أراضى الدولة، أولهما هو نظام "الشباك الواحد" لضمان عدم قيام جهتين ببيع الأرض نفسها، والثانى هو تخصيص الأراضى بنظام حق الانتفاع فقط".

وأوضح الشوادفى أن نظام الشباك الواحد يعنى أن يتم التصرف بأراضى الدولة المملوكة لجهات متعددة من خلال جهة واحدة هى الشباك الواحد تكون تابعة لهيئة الاستثمار، ويعمل بها موظفون بالجهات المالكة مثل وزارة الزراعة ووزارة الإسكان، ولكن التخصيص يتم من خلال الشباك الواحد لضمان عدم التداخل بين الجهات المختلفة والسيطرة المطلقة، بالإضافة لوجود سياسة محددة للتسعير، على أن يتم الإعلان عن البيع أو الإيجار عبر جميع وسائل الإعلام لضمان الشفافية.

وبالنسبة للمقترح الثانى أضاف الشوادفى أن جميع أراضى الدولة لابد من حمايتها بالطريقة نفسها التى نحمى بها سيناء من خلال تخصيص الأراضى بحق الانتفاع وليس بالبيع النهائى، قائلا: "اللى يبيع أراضى لليهود فى سيناء يمكنه القيام بهذا الفعل فى أى مكان آخر بمصر".

وأكد الشوادفى أن نظام حق الانتفاع يضمن ارتفاع قيمة أراضى وأصول الدولة، كما أنه يسمح باستمرار مواردها، والسيطرة المستمرة على الأراضى بما يمكنها من التحكم فى عدم قيام المستثمر بتغيير النشاط المخصص له الأرض.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن من لديهم القدرة المالية على شراء أراضى الدولة فى الغالب هم العرب والأجانب وليس المصريين، وهو السبب الأدعى إلى عدم بيع الأراضى، بل تخصيصها بحق الانتفاع لعدة سنوات ثم استعادة الدولة لأراضيها.

وقال الشوادفى: "إن الحكومة تقوم بدراسة الظواهر المحيطة كل فترة لتلافى الأخطاء السابقة، وهو ما تفعله الآن فى إطار الحفاظ على أراضيها، وسد الثغرات لتطوير الأداء، نافيا أن يكون هذا معناه أن الإدارات السابقة كانت خاطئة، ولكن الممارسات تظهر سلبيات لابد من تجنبها، وهو ما ستعمل عليه التعديلات التشريعية المنتظرة".

ومن جانبه نفى المهندس محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال، وجود أى تعديلات جديدة فى الضوابط على بيع أو تأجير أو حق الانتفاع للأراضى التابعة لقطاع الأعمال.

وقال الجيلانى لـ"اليوم السابع": "إن بيع الأراضى التابعة لقطاع الأعمال تخضع لمجموعة من الضوابط القانونية التى تبدأ من تقييم أراضى الدولة لدى أكثر من جهة حكومية، إما عن طريق اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة التابعة لمجلس الوزراء أو عن طريق الهيئة العامة للمساحة التابعة لوزارة الرى، أو عن طريق هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية".

وقال إن التقييم الذى يأتى من الجهات الثلاثة يعقد بعده مزادا بالأظرف المغلقة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة وعضو من الرقابة الإدارية وممثل من الجهاز المركزى للمحاسبات، وممثل لإدارة الأصول بالشركة القابضة لضمان الشفافية فى عملية البيع.

وفى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أكد المحاسب صفوت غانم، نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية بوزارة الإسكان، أن الهيئة تتبع حاليا قواعد معينة فى تخصيص الأراضى، حيث يتم تخصيصها إما عن طريق القرعة العلنية أو المزاد العلنى أو من خلال المزايدة والمظاريف المغلقة.

وأضاف غانم لـ"اليوم السابع" أن التخصيص المباشر للأراضى لم تعد تعمل به وزارة الإسكان منذ عام 2005، وذلك لأن الوقت الحالى يشهد نموا كبيرا بالمدن الجديدة التى يتم طرح الأراضى بها، بخلاف الحال فى السنوات الماضية التى كانت تحتاج فيه هذه المدن لجذب المستثمرين والسكان بها لتنميتها وتعميرها.

وأشار إلى أن الهيئة تحاول تقديم تسهيلات فى تخصيص الأراضى من خلال تخصيص أراض بمرافقها، تسهيلا على المستثمر فى الإسراع بتعمير الأرض والبناء عليها، وذلك من منطلق دفع عملية التنمية والنمو الاقتصادى بالدولة.


موضوعات متعلقة..
فى اجتماعه بالوزراء اليوم..مبارك يأمر بتحديد الجهات المعنية بإدارة أراضى الدولة وتسهيل عمليات التمليك والاستئجار .. ويؤكد على أهمية تحسين دخل الفلاحين وتطوير نظم الرى