خبراء وحقوقيون يطالبون النائب العام بتقديم نواب "العلاج على نفقة الدولة" لمحاكمة عاجلة..ومستشار سابق لوزير الصحة ينتقد تخصيص الحكومة 4.5 % فقط من موازنتها لعلاج المواطنين

شن حقوقيون وخبراء فى مجال الصحة، هجوماً عنيفا على سياسات وزارة الصحة، معتبرين أن هذه السياسات تخدم الأغنياء، ولا تراعى الفقراء، مطالبين المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، بسرعة تقديم نواب البرلمان المتورطين فى قضية "مخالفات العلاج على نفقة الدولة" إلى محاكمة عاجلة.

وأجمع المشاركون فى الحلقة النقاشية التى عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمقرها ظهر اليوم، تحت عنوان "العلاج على نفقة الدولة بين الاستغلال والإهدار"، على أن الحق فى الصحة تحول إلى سلعة تجارية، بعدما كانت مصر، على حسب قولهم، من أولى الدول التى حرصت على هذا الحق، وأنشأت لتحقيقه مستشفيات مركزية فى غالبية محافظاتها.

ورصد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- ما وصفه – بتراجع الحق فى الصحة للمصريين خلال السنوات الأخيرة، واعتبر ذلك مؤشراً على تحول منظومة العلاج فى مصر إلى ما يشبه المؤسسات التجارية، مشيراً إلى إساءة نواب البرلمان، المتورطين فى تحقيقات قضية مخالفات العلاج على نفقة الدولة، لحقوقهم.

وتابع قائلاً: "السبب الرئيسى لتفشى الفساد داخل مصر هو التزاوج غير المقبول بين السلطة والمال..ورجال الأعمال هم الذين يقفون وراء الاستيلاء على حقوق الشباب".

ومن جانبه انتقد سمير فياض، مستشار وزير الصحة السابق، الوزارة لاتباعها ما سماه "نمطاً صحياً قديماً" يراه غير صالح للتطبيق الآن، ولكنه لم يلق بالمسئولية كلها على وزارة الصحة، بل ألقى الكرة فى ملعب الدولة، إذ قال إنها تنفق ما نسبته 4.5 % من ميزانيتها فقط على الصحة وهذا الرقم غير كاف للرعاية الصحية بها.

وربط فياض، بين إقرار قانون للتأمين الصحى وحدوث تقدم فى منظومة العلاج بمصر، "فبدون إصدار القانون لا قيمة لأى تقدم آخر"، حسب رأيه.

فيما أشار د. محمد حسن خليل، رئيس اللجنة الوطنية للدفاع عن الحق فى الصحة، إلى أن الوزير حاتم الجبلى هو أول من يقلل من عدد الأسرَّة بالمستشفيات إلى 12 ألف سرير فقط ، ويغلق 70 مستشفى حميات على مستوى الجمهورية بدعوى ضعف مستوى الخدمة المقدمة بها، وهو ما يخدم، وفقا لرأيه، القطاع الخاص.

وألقى "خليل" بالمسئولية فى مخالفات العلاج على نفقة الدولة على الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، مطالباً بمساءلة رئيس الوزراء قبل النواب المتورطين فى القضية، خاصة أن هناك قرارات علاج على نفقة الدولة، والكلام لـ "خليل"، قد خرجت بأسماء وزراء يتمتعون نظاما علاجيا مختلفا، معتبراً القضية برمتها دليلاً وصفه بـ "الصارخ" على خصخصة وزارة الصحة وتدهور حالة منظومة العلاج الحكومية.

ومن ناحيته وصف حمدى حسن، عضو مجلس الشعب عن كتلة الإخوان المسلمين، قرار تحويل التأمين الصحى لشركة قابضة بـ "النكبة"، وقال "فساد المسئولين هو نتاج فساد النظام الحالى"، متسائلاً " لماذا تطالب الحكومة بمحاكمة 15 نائباً فقط وتترك 20 نائباً آخرين دون محاسبة؟".

وطالب "حسن" بزيادة حصة مؤسسات الصحة من الموازنة العامة للدولة إلى الضعف بحيث تصبح 8% بدلاً عن 4.5 % فقط، وأبدى تعجبه من تخصيص الدولة 320 مليون جنيه للعلاج المجانى عبر التأمين الصحى فى وقت يحصل فيه نائب بالبرلمان على قرارات علاج بـ 360 مليون جنيه.

وشدد "حسن" على ضرورة الضغط على الدولة للحفاظ على حق المواطنين فى العلاج منتقداً- ما سماه- الرعاية الحكومية للقوافل الطبية، مؤكدا أن المرشحين فى الانتخابات يستغلونها لحصد أصوات الناخبين.