"تجمع الجيزة" يطالب بضم محامين للجنة العليا للانتخابات

طالبت لجنة تجمع الجيزة الأحزاب والقوى السياسية التى قررت المشاركة فى انتخابات الشعب، بأن تلتزم بما أعلنته من ضمانات حول نزاهة العملية الانتخابية، كشرط للمشاركة فيها.

واقترحت اللجنة فى بيان لها اليوم، الأحد، إقامة تحالف واسع حول هذا الحد الأدنى من الشروط لخوض تلك المعركة التى منها إلغاء الكشوف والبطاقات الانتخابية الحالية، وأن يتم الانتخاب بالرقم القومى وطبقا لكشوف السجل المدنى، والإشراف القضائى الكامل على كافة صناديق الانتخاب بالتنسيق مع نقابة المحامين لانتداب عدد من المحامين (بشروط يتم الاتفاق عليها)، ينضمون لأعضاء الهيئات القضائية بالعدد الذى يسمح بإجراء الانتخابات فى يوم واحد.

على أن يمنح المحامون ذات الحصانات القضائية الممنوحة للقضاة طوال فترة إجراءات الانتخابات، بالإضافة إلى إيقاف العمل بحالة الطوارئ قبل موعد إجراء الانتخابات بمدة كافية لا تقل عن شهرين، ويستمر هذا الإيقاف حتى انتهاء كافة إجراءات العملية الانتخابية، وإلغاء القانون رقم 14 لسنة 1923 الخاص بالتجمعات والمؤتمرات، وكذلك إلغاء القانون رقم 10 لسنة 1914 الخاص بالتظاهر، والتأكيد على حق منظمات المجتمع المدنى المسجلة فى مراقبة العملية الانتخابية كاملة، وأن تتم ممارسة هذا الحق بمجرد الإخطار وليس لأى جهة الحق فى الاعتراض.

وأوضحت اللجنة أن تلك الشروط سيكون تحقيقها هو الفيصل لتلك القوى التى ستتحالف للمشاركة، وفى حال عدم تنفيذ ذلك فيجب أن يكون القرار الموحد بين تلك القوى هو المقاطعة ودعوة جماهير الناخبين لها تصبح الخيار الوحيد.

وكشف اللجنة أنها لا تدعو إلى المقاطعة كما يردد البعض، بل ترغب فى المشاركة والعمل بهدف كسب ثقة الجماهير، وذلك من أجل التعبير عن مصالحهم وتمثيلهم فى الهيئات التشريعية، والرقابة على السلطة التنفيذية من أجل مستقبل أفضل، ومن أجل كرامة هذه الأمة، ولكن دون تجاهل تحقيق حد أدنى من الضمانات والإجراءات توفر مناخا أفضل للعملية الانتخابية.