دورة الخناقات والشتائم وسبّ الدين ورفع الأحذية.. «رُفِعَت الجلسة»!!

◄◄ غياب التنسيق بين الجماعة والمعارضة.. ونواب الكتلة ركزوا على قضية غزة على حساب القضايا الداخلية
◄◄ قضايا العمال والأجور ونهب الأراضى وقوانين مباشرة الحقوق السياسية مازالت معلقة
◄◄ اختفاء الاحتجاجات والصوت العالى والانسحابات من أداء الإخوان

اختتم مجلس الشعب الثلاثاء الماضى الدورة البرلمانية الخامسة والأخيرة فى الفصل التشريعى التاسع الذى بدأ فى عام 2005، وكانت الدورة الأهدأ فى الدورات الخمس بسبب التوازنات التى فرضتها الانتخابات القادمة.

وتميز الفصل التشريعى عن الفصول التشريعية الأخرى التى سبقته بطابع مميز، لأنه ضم عددا كبيرا من المعارضة والمستقلين والإخوان، الذين بلغ عددهم 105 نواب.

وأول ظاهرة تلفت الأنظار خلال الدورة الأخيرة كانت اختفاء التنسيق بين نواب الإخوان والمستقلين والمعارضة كما حدث فى الدورات السابقة، حيث جرت مراجعة هذا الأمر ومناقشته داخل كتلة نواب الإخوان، وكان هناك اتفاق على أن يعمل نواب الإخوان بشكل منفرد حتى لايتم جرهم إلى قضايا شخصية، وظهر هذا واضحا خلال المشادة الأخيرة بين النائب سعد عبود وأحمد عز، عندما قال عبود إن المصانع كثيفة الطاقة تأخذ 36 مليار جنيه من الدعم، وهو الأمر الذى استفز عز وجعله يهاجم عبود بشدة ويصفه بعدم الفهم، مما دفع عبود إلى مغادرة القاعة دون أن يتحرك أحد من نواب الإخوان لمؤازرته.

ومن الظواهر التى اختفت من أداء نواب الإخوان الانسحابات والاحتجاجات والصوت العالى، وهو ما يفسره البعض بأنه يعود إلى النضج السياسى لدى النواب، لكن تبقى الإشكالية التى دائما كانت محل مراجعة وانتقادات وحساب عسير داخل الكتلة قبل بداية الدورة البرلمانية، وهى استئثار عدد محدود من نواب الإخوان بالحديث والأداء مثل حسين إبراهيم وحمدى حسن والبلتاجى والكتاتنى، وكان الاتفاق على أن يتم إعطاء فرصة لنواب آخرين لإبراز دورهم من خلال توزيع الكلمات عليهم.

ومن الانتقادات التى توجه للإخوان تركيزهم واهتمامهم بقضية فلسطين وغزة أكثر من الاهتمام بالقضايا الداخلية، فشاهدناهم فى وقفات ومسيرات تأييدا لغزة، فى حين لم نجد لهم وقفات لرغيف الخبز أو لارتفاع الأسعار أو لمساندة الحركات العمالية.

وعلى العكس كان لنواب المستقلين تواجد فى قضايا الشارع فتبنى بكرى وزهران العديد من القضايا العمالية.

من سلبيات الدورة أيضا سواء على مستوى الإخوان أو المستقلين الاهتمام بالكم على حساب الكيف، فكانت هناك ظاهرة كثرة الاستجوابات حتى إن بعض النواب كانوا عندما يجدون زميلا لهم تقدم باستجواب فى موضوع معين يسارعون بالتقدم فى نفس الموضوع بصرف النظر، هل يملكون وقائع اتهام أو أدلة أو مستندات، لدرجة أن النائب حسن إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية اعترض ذات مرة فى إحدى الجلسات على اختيار هيئة مكتب المجلس استجوابات حول التلوث للمناقشة، وقال للدكتور سرور «مش إحنا ناقشناه قبل كده» فرد سرور قائلا «وجه لومك لنوابك الذين تقدموا بها»، لدرجة أن موضوع الاستجواب الواحد كان يتقدم فيه أربعة نواب من الإخوان، بالإضافة إلى المستقلين، فكان العدد يصل إلى عشرة نواب وهو أمر أعطى فرصة لهيئة مكتب المجلس فى اختيار الاستجوابات الضعيفة لمناقشتها، واستبعاد القوى منها.

اللافت للنظر أن مشروعات القوانين التى قدمتها المعارضة وصل عددها إلى أكثر من 500 مشروع قانون فافتقدوا التركيز فى مشروعات قوانين بعينها. فلو كانوا اكتفوا بمشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية مثلا أو الأجور كان من الممكن أن يشكلوا قوة ضغط على المجلس لمناقشته خاصة إذا اجتمع الجميع على المطالبة به. وكانت النتيجة أن أيا من القوانين التى تقدموا بها لم ينجح منها شىء فى الخروج إلى حيز التنفيذ.

وكان من بين الموضوعات التى طالبوا بمناقشتها تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، وتخصيص أراضى الدولة وبيعها بأسعار زهيدة، وتجاوزات الوزراء رجال الأعمال واستغلال نفوذهم، والنواب المعينين فى وظائف حكومية، وبناء الجدار العازل، وتزوير انتخابات الشورى، والاعتداء من جانب الأمن على شباب 6 أبريل، وتعديل الأجور.

كما أنهى مجلس الشعب دوراته دون أن يغلق عددا كبيرا من القضايا الهامة، التى تمس الشعب المصرى رغم أن عددا كبيرا فجرها من النواب على مدار السنوات الخمس، كقضية الأجور ومشاكل العمال مع المستثمرين وإنشاء نقابات مهنية لبعض الفئات فى مقدمتهم الدعاة، لكن الأغلبية الميكانيكية بأوامر من المهندس أحمد عز تمكنت من إجهاض كل هذه القضايا.

فى مقدمة هذه القضايا الاعتصامات العمالية التى صعدت بحدة فى الدورة البرلمانية الأخيرة، التى قبل نهايتها حذر الدكتور زكريا عزمى من عودة العمال للتظاهر على رصيف مجلس الشعب وخاصة عمال شركة أمونسيتو بسبب مماطلة بنك مصر فى صرف مستحقات الشركة والعمال قائلا «مش عاوزين نضحك على أنفسنا مشكلة أمونسيتو لم تنته حتى الآن».

ولم تكن مشكلة أمونسيتو هى المشكلة الوحيدة فهناك أزمة عمال الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية، وطنطا للكتان والزيوت، وشركات استصلاح الأراضى، والرى والأشغال العامة، وعمال النوبارية، كل هؤلاء كانوا يعتصمون على أرصفة المجلس ولم يفعل المجلس حيالهم شيئا.

ومن الأزمات أيضا التى فجرتها المعارضة من خلال الاستجوابات والبيانات العاجلة قضية الأجور التى انتفض عمال مصر ومعهم معظم فئات الشعب من أطباء وصيادلة ومهندسين وممرضين ومعلمين وموظفين وكل القوى السياسية للتظاهر أمام مجلس الوزراء من أجل إقرار حد أدنى للأجور.

إلى جانب ذلك كانت هناك قضية نهب الأراضى التى كشفت المعارضة استحواذ عدد من نواب الأغلبية عليها بالتعاون مع الوزراء، ومن أشهر القضايا أرض جزيرة آمون التى تدخل الرئيس مبارك لتصحيح وضعها فيما اكتفى المجلس بإصدار توصية، بالإضافة إلى القضية التى كشفها النائب أكرم الشاعر بشأن استحواذ عدد من نواب الأغلبية على أراضى شباب الخريجين، وكذلك بالنسبة لمشكلة أرض ميدان التحرير التى فجرها النائب هشام مصطفى خليل.

وكانت الخناقات والشتائم السمة البارزة التى سيطرت على أداء النواب فى المجلس هذه الدورة، أبرزها كان النواب الذين سبوا الدين خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى لمناقشة الجدار العازل، التى على أثرها سب عدد من نواب الوطنى الدين لنواب الإخوان، وتوجيه شتائم لهم بالأم والأب.

وتعد واقعة مطالبة النائب القصاص للداخلية بإطلاق الرصاص على المتظاهرين هى الأبرز فى الدورة الحالية.

ومن أشهر سباب الفصل التشريعى كانت تبادل ألفاظ المرأة اللعوب والعاهرة بين النائب علاء عبدالمنعم والنائب عمر هريدى، يليها واقعة رفع النائب أشرف بدر الدين الحذاء ردا على اتهام النائب القصاص للمعارضة بالعمالة.

ولا ننسى واقعة سب الدين التى قالها الوزير بطرس غالى فى اجتماع لجنة الخطة عندما قال: أجرى وراء أصحاب العمارات واطلع دين اللى جابوهم.

وشهدت الدورة رفع الحصانة عن النائب المستقل طلعت السادات بسبب اتهامه فى قضية رشوة، كما تم رفع الحصانة عن شوبير ونائب القمار مرتين، كما شهدت الدورة إسقاط العضوية عن نائب الأغلبية الدكتور هانى سرور بسبب صدور حكم نهائى فى قضية توريد أكياس دم فاسدة، ويرجع الفضل فى تحريك هذا الموضوع وإجبار المجلس على اتخاذ قرار إلى النائب الدكتور جمال زهران الذى قدم طلب إحاطة لسرور حول عدم إسقاط عضوية هانى سرور رغم صدور حكم نهائى، كما كان صاحب السؤال البرلمانى الذى بناء عليه أصدرت لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتواها بعدم جواز جمع إبراهيم سليمان بين توليه رئاسة شركة الخدمات البترولية وعضويته بمجلس الشعب، وهى الفتوى التى أعقبها إقالة وزير البترول لإبراهيم سليمان من رئاسة الشركة واستقالة سليمان من المجلس.