الاستشاريون يصفون «حق الانتفاع» بأنه قانون «فاشل» تسبب فى إهدار أراضى الدولة

الأزمة التى أثارتها عملية بيع «أرض التحرير» لم تكن الأخيرة من نوعها التى تثبت فشل قانون «حق الانتفاع»، فقد سبقتها مشروعات كثيرة كانت ضحية لفشل هذا القانون، كما أن هذا السيناريو سيتكرر أيضاً، وبشكل أكثر قوة فى عملية بيع جزيرة آمون بأسوان، بعد أن أمر الرئيس محمد حسنى مبارك أن يتم التعامل فيها بحق الانتفاع لمدة لا تزيد على 59 عاماً.

وبخلاف هذين المشروعين تحمل الذاكرة أمثلة عديدة على عدم جدوى قانون حق الانتفاع، وتسببه فى إهدار المال العام، ومع ذلك تمت مناقشته مؤخراً، بل الموافقة عليه بالفعل وتطبيقه فى مشروعات، مثل طرح أراض فى سيناء وفى طرق صعيد البحر الأحمر، نهاية بمشروع «أرض التحرير»، المشروع الذى منحته الحكومة لشركة «أكور» وبنك «سوستيه» لمدة 50 عاماً كحق انتفاع، وبسعر يقل بـ56 مليون جنيه عن الثمن الحقيقى للأرض، مما جعل الدكتور ممدوح حمزة، المهندس الاستشارى، يؤكد فشل القانون لأنه- على حد قوله- يطبق بطريقة خاطئة، مرجعاً ذلك إلى أن إعداده خاطئ من البداية، حيث من المفترض أن يمنع قانون حق الانتفاع تسقيع الأراضى، مضيفاً أن معارضة القانون تأتى من جانب الرأسمالية المتوحشة.

ومن جانبه أكد المهندس صلاح حجاب، استشارى الهندسة أن نظام حق الانتفاع لا يصلح مع الشعب المصرى، الذى يطمئن لكلمة «التمليك».