ووفقا لقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 واللائحة الداخلية لمجلس الدولة، وفى المادة الأولى من القرار تقرر تعيين المستشار محمد عبد الغنى رئيس مجلس الدولة رئيسا للمحكمة الإدارية العليا، والمستشار محمد أحمد عطية إبراهيم رئيسا للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، والمستشار كمال زكى عبد الرحمن اللمعى رئيسا لمحاكم القضاء الإدارى، والمستشار عبد الله سعيد أبو العز عمران، رئيس إدارة التفتيش الفنى والمحاكم الإدارية والتأديبية، والمستشار أحمد شمس الدين عبد الحليم خفاجى رئيسا لقسم التشريع، والمستشار على فكرى محمد حسن رئيسا لهيئة مفوضى الدولة، والمستشار محمد منير السيد رئيسا لدائرة بالمحكمة الإدارية العليا.
كما أُسند للمستشار محمد أحمد عطية الإشراف على فروع مجلس الدولة بالإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، بالإضافة إلى عمله الأصلى كرئيس للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، وللمستشار كمال زكى عبد الرحمن اللمعى الإشراف على فروع مجلس الدولة بمدن القناة والقليوبية والمنوفية، بالإضافة إلى عمله الأصلى كرئيس محكمة القضاء الإدارى، وتولى المستشار عبد الله سعيد أبو العز عمران الإشراف على فرعى مجلس الدولة بطنطا والمنصورة، بالإضافة إلى عمله الأصلى كرئيس إدارة التفتيش الفنى والمحاكم الإدارية والتأديبية، والمستشار يحيى أحمد راغب دكرورى مشرفا على فرعى مجلس الدولة بقنا وأسيوط.
وللأمانة العامة طبقا للمادة الثالثة من قرار المجلس تم تعيين المستشار معتز كامل مرسى أمينا عاما لمجلس الدولة، والمستشار إبراهيم عبد اللطيف موسى أمينا عاما مساعدا لشئون القسم القضائى، والمستشار وائل سعيد شلبى أمينا عاما مساعدا للشئون المالية والإدارية والعلاقات الخارجية، والمستشار شريف محمد كمال الشاذلى أمينا عاما مساعدا لشئون قسمى الفتوى والتشريع، والمستشار محمد الدمرداش زكى العقالى أمينا عاما مساعدا لشئون العاملين والتفتيش الإدارى والمتابعة، وعين المستشار محسن أحمد محمد منصور رئيسا للأمانة الفنية للمجلس الخاص وعضوية كل من المستشار بدر الدين عبد السميع سلامة بصيلة والمستشار محمد محمود إسماعيل رسلان.
وبالمادة الخامسة أسند للمستشار معتز كامل مرسى رئاسة المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة، وتم تعيين عدد 12 مستشارا لعضوية المكتب الفنى، وتعيين 71 مستشارا لعضوية المحكمة الإدارية العليا ولمكتبها الفنى تعيين 7 مستشارين، وتعيين 300 مستشار لعضوية محكمة القضاء الإدارى تحت رئاسة المستشار كمال زكى عبد الرحمن اللمعى ولمكتبها الفنى تعيين 12 مستشارا، وللمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا تم تعين المستشار أحمد عبد الحليم أحمد صقر رئيسا و4 آخرين للعضوية، وألحق بالمحاكم الإدارية 115 مستشارا ولعضوية المحاكم التأديبية تم تعيين 66 مستشارا، وبالمادة التاسعة تم تعيين المستشار محمد عبد العليم أبو الروس رئيسا للمكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.
ولهيئة مفوض الدولة تحت رئاسة المستشار على فكرى حسن صالح تم تعيين 963 كنواب لرئيس مجلس الدولة ووكلاء ومستشارين ومستشارين مساعدين ونواب مندوبين ومندوبين مساعدين.
وحُددت المادة السابعة عشرة من القرار رقم 293 لسنة 2010 يوم 25 يوليو الجارى لتقديم تظلمات السادة الأساتذة أعضاء المجلس، وأن تعقد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا بالمبنى الجديد بالجيزة لتوزيع العمل بين دوائرها المختلفة يوم 18 سبتمبر المقبل، وتعقد الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإدارى يوم 19 سبتمبر، وحُدد يوم 20 سبتمبر لانعقاد الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية وذلك وفقا للمادة الـ18 من القرار.
مستشار محمد الدمرداش
مستشار محمد رسلان
مستشار وائل شلبي
