فيما اعتبره محامى المتهمين خطوة إيجابية فى القضية سمحت الأجهزة الأمنية ومصلحة السجون لأهالى متهمى خلية الزيتون بزيارتهم اليوم بعد عام من الرفض منذ القبض عليهم، وجاء قرار الموافقة بعد أسبوع من الإضراب الذى قام به المتهمون احتجاجا على منع الزيارة عنهم، وتهديدات من المحامين بمقاضاة الأجهزة الأمنية لمنعهم والأهالى من الزيارة.
وقال ممدوح إسماعيل محامى المتهمين إن أهالى أكثر من 20 متهما زاروا أبنائهم فى سجن استقبال طره بعد أن تلقوا قرارا بالسماح لهم بالزيارة مرة كل أسبوعين لكافة المتهمين، ما اعتبره إسماعيل خطوة جيدة وإن كانت متأخرة لعدم وجود أى نص سواء فى قانون الإجراءات الجنائية أو لائحة السجون تمنع المحامين أو الأهالى من زيارة والانفراد بالمتهم، مضيفا أنهم حصلوا على مدار الشهور الماضية على تصريحات من نيابة أمن الدولة وأخرى من المحكمة للزيارة والانفراد بالمتهمين إلا أن أجهزة الأمن ومصلحة السجون رفضت التنفيذ.
وكشف إسماعيل أن القضية التى تم تأجيلها إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل لاستكمال سماع الشهود قد تشهد تطورا جديدا بعد بلوغ رئيس هيئة المحكمة التى تنظر القضية سن المعاش، ما يعنى حسب إسماعيل إما إحالة القضية لدائرة أخرى أو تعيين قاضى جديد فى ذات الدائرة، وهذا يستلزم إعادة بعض الإجراءات قد يكون منها سماع الشهود ليكون القاضى مطلعا على جميع تفاصيل ومراحل القضية.
ذكر إسماعيل أن الأجهزة الأمنية تعمدت فى الفترة الماضية ومنذ القبض على المتهمين بداية يوليو 2009 مخالفة القانون واللوائح حتى بعد مخاطبات المحكمة ونيابة أمن الدولة، مشيرا إلى أن المحكمة أرادت إعطاء المتهمين فرصة للالتقاء بمحاميه بعد المنع المتكرر من جانب الأمن فتركت فرصة لكل محامى مع موكلة للالتقاء به خمس دقائق فى غرفة المداولة أثناء وقبل بدء جلسات المحكمة.
وقال إسماعيل إن منع المحامين من مقابلة موكليهم إجراء استثنائى حدث فى قضية خلية الزيتون لأول مرة منذ أحداث التسعينيات ولكن فى حالة متهمى الزيتون حدث بتعسف وبمخالفات صريحة وإصرار على مخالفة القانون.
يذكر أن جلسات المحاكمة التى بدأت فى فبراير الماضى شهدت توقفا وتأجيلات كثيرة بسبب الخلافات بين المحامين والأمن وإصرار المحامين على الانفراد بالمتهمين ورفض الأجهزة الأمنية، فيما شهدت الشهر الماضى تأجيل مرتين بسبب إضراب المحامين القائم حاليا منذ أزمتهم مع القضاة.
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أصدر قراراً بإحالة 25 من المتهمين فى القضية رقم 628 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلامياً باسم خلية الزيتون، إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، بعد اتهامهم بالسطو المسلح على محل مجوهرات كليوباترا للزيتون وقتل مكرم عاذر مالك المحل وثلاثة من العاملين معه، فضلاً عن اعتناق أفكار تكفيرية، وتكوين جماعة على خلاف القانون والدستور باسم "سرية الولاء والبراء" تهدف لمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة