انتقد عدد من الخبراء التوجهات الأخيرة باستثمار أموال صناديق التأمين الخاصة فى تمويل مشاريع البنية التحتية وأكدوا أن استثمار أموال الصناديق فى هذه المشروعات يمثل ضياعا لها، مطالبين بعدم الدخول فى هذا المجال.
وأشاروا إلى أن هذه المشاريع لا يتوافر فيها عنصر الأمان، بالإضافة إلى أنها لن تحقق عائدا مضمونا. وكان عدد من خبراء التأمين قد اقترحوا مؤخرا أن تقوم الصناديق بتمويل مشروعات البنية التحيتية بالشراكة مع القطاع الخاص من نسبة الـ10 % التى يسمح القانون باستثمارها من أموال الصناديق.
عثمان شحاتة، رئيس قطاع الشؤون المالية والاستثمار بشركة الدلتا للتأمين، أكد أن أموال صناديق التأمين هى ملك الأعضاء كما هو الحال بالنسبة لوثائق التأمين، ولذلك لابد أن تستثمر فى استثمارات جيدة وآمنة، وأضاف أن الغرض من استثمار أموال الصناديق ليس بالضرورة أن يكون تحقيق الربح العالى. وأوضح شحاتة أن الاستثمار فى مشروعات البنية التحتية سيأخذ فترة طويلة جدا وفى النهاية لن يحقق عائدا، وقد يتعرض المشروع للفشل أو التوقف، وبالتالى فلماذا نلجأ إلى هذه الخطوة من الأساس.
واعتبر أن استثمار أموال الصناديق فى هذه المشروعات يعتبر إهدارا وضياعا لأموالها التى هى فى الأساس ملك للأعضاء وليس للصناديق ولا يمكن التصرف فيها بشكل عشوائى.
