"الجمارك": 9 حاويات موتوسيكلات مخالفة بعد عمليات الفحص

أكدت مصادر بمصلحة الجمارك الانتهاء من فحص 9 حاويات لحوت الموتوسيكلات – كما يطلق عليه بالسوق- بجمارك العين السخنة، أسفرت جميعها عن كشف مخالفات وزيادات بالحاويات عن الطاقة الإنتاجية المصرح بها.

وأضافت المصادر أن إجمالى الرسالة المقرر وصولها من الصين هى 72 حاوية وصل منها 9 فقط، كاشفا أنه لم يتم اتخاذ إجراء محدد ضده حتى الآن، فى انتظار فحص الرسالة بالكامل، وقد تردد خلال الأيام الماضية تغريمه حوالى 4 ملايين جنيه عن الشحنات التى انتهى فحصها.

وكانت اليوم السابع قد نشرت فى عددها الأسبوعى وموقعها الإلكترونى حملة حول شركة تغرق السوق بالموتوسيكلات الصينية بفواتير مزورة وهى شركة متلاعبة حاصلة على ترخيص مصنع موتوسيكلات تحصل بموجبه على تخفيض جمركى يصل إلى 90% بحسب قانون الاستثمار الذى يسمح بتمتع أى شركة مصنعة بسماح جمركى، بشرط إضافة منتج محلى إلى السلعة بنسبة لا تقل عن 40%، وهو ما لا يحدث، حيث تستورد الشركة موتوسيكلات كاملة الصنع بسعر يتراوح من 55 إلى 100 دولار من خلال فواتير مزورة، رغم أن أقل سعر بالصين لا يقل عن 400 دولار للموتوسيكل.

وترجع القضية إلى عام 2000، حيث تم إنشاء مصنع بمدينة السادات متخصص فى تصنيع بعض قطع الغيار المصرية، ويحوى مسبكا ومخارط، وفى عام 2005 قام المصنع بتغيير ترخيصه إلى مصنع تجميع موتوسيكلات بعدما بدأ مالكه فى نشاط الاستيراد، وذلك للاستفادة من قوانين الاستثمار ومزايا تشجيع الصناعة.

ونجح المصنع فى الحصول على ترخيص لتصنيع 20 ألف موتوسيكل سنويا، وأصبح له الحق فى إصدار خطابات ترخيص محلية، بعكس المعمول به فى حالة الموتوسيكلات المستوردة التى يتم استخراج شهادة بيانات لها من واقع الإفراج الجمركى، وتتمتع ببعض المزايا أهمها إعفاء ضريبى بواقع 90% بشرط إضافة منتج محلى بنسبة لا تقل عن 40% من المنتج النهائى.

وقد استغلت الشركة هذه التسهيلات للحصول على التخفيض الجمركى دون أن تضيف مسمارا إلى المنتج النهائى، كما أنها لم تلتزم بالطاقة الإنتاجية المحددة من قبل وزارة الصناعة بـ20 ألف موتوسيكل، بحيث بلغت جملة واردات الشركة عام 2009 حوالى 375 ألف موتوسيكل، وهو ما تؤكده صور خطابات الترخيص.


الأخطر هو قيام الشركة بتزوير فواتير الشراء، بحيث تتضمن أن سعر الموتوسيكل يتراوح بين 55 و100 دولار، بمعنى أن الجمرك على الموتوسيكل يصل إلى 20 جنيها فقط، رغم أن أقل سعر للموتوسيكل الصينى لا يقل عن 400 دولار، وتطرح منه كميات هائلة بالسوق، تضر بشكل كبير بالمنتجين المصريين والأنواع المستوردة الأخرى.