التحقيق فى اتهام عاطف عبيد بإهدار المال العام 4 أغسطس

حدد المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لنيابيات استئناف القاهرة يوم 4 أغسطس المقبل أولى جلسات التحقيق فى البلاغ المقدم من الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض ضد الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق، والذى اتهمه فيه بإهدار المال العام.

كان سمير صبرى المحامى قد تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق، نظراً للأضرار الجسيمة التى أصابت الاقتصاد المصرى من جراء القرارات العشوائية وغير المدروسة التى أصدرها، وسميت فى ذلك الوقت بـ«قرارات الخصخصة»، وأدت إلى انهيار تام فى المنشآت الاقتصادية والمصانع التى أصبحت حالتها أسوأ مما كانت عليها بعد قرارات التأميم، كما أدت إلى تشريد مئات الآلاف من العمال وإهدار حقوقهم بالكامل.

وأضاف صبرى فى بلاغه، أن عبيد تسبب فى زيادة نسب البطالة وارتفاع معدلاتها، مما أثر تأثيراً مباشراً على تنمية السلوك الإجرامى لدى العديد من العاملين فى تلك المصانع لعدم قدرتهم على الحصول على قوت يومهم ومصاريف تعليم أبنائهم وعلاجهم.

واستند فى بلاغه إلى عدد من التقديرات التى ذكرها اقتصاديون وتقارير رسمية، أشارت إلى أن حجم الأموال المختلسة التى قدرت فى فترة حكم عبيد من عام 1999 حتى عام 2004 بـ500 مليون جنيه، وأن هذه الفترة شهدت تجاوزات صارخة، حيث شهد عام 2003 العديد من قضايا الفساد، ووصل حجم الكسب غير المشروع إلى 100 مليار جنيه، حسب ما جاء فى إحصائيات الجهاز المركزى للمحاسبات فى ذلك الوقت، كما وصل حجم أموال الرشاوى لـ500 مليون جنيه وحجم أموال غسيل الأموال لأكثر من خمسة مليارات جنيه، وتزايدت معدلات الفساد وإهدار المال العام من خلال القصور الجسيم الذى شاب عملية بيع الشركات، والتى أكدت الوقائع فيما بعد أنها بيعت دون تقديرات اقتصادية سليمة.

واستند البلاغ إلى أن قرارات تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، هى أشهر القرارات الاقتصادية المتضاربة لعبيد، الذى تسبب فى رفع سعر الدولار أمام الجنيه بين 3 و4 جنيهات دفعة واحدة، مما أصاب رجال الأعمال بصدمة وخسائر ضخمة أدخلتهم فى التعثر، الأمر الذى أدى إلى هروب عدد كبير من رجال الأعمال خارج مصر بسبب فشلهم فى تسديد مديونيات البنوك، ومع تدهور الجنيه المصرى ارتفعت أسعار السلع المستوردة، وأسعار السلع المحلية سواء تلك التى تستخدم معدات ومدخلات أجنبية أو المحلية الصرف، وأدى ذلك إلى انتشار الاحتكار، وعودة معدل التضخم للانفلات مجدداً.