حق الثروة المشتركة ضرورة لتعديل قانون الأحوال الشخصية

أقامت المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة أمس الأول حلقة نقاشية حول الثروة المشتركة بين الزوجين، وقالت هالة عبد القادر مدير المؤسسة، إن المنظمة تعمل الآن مع مجموعة من المؤسسات لتعديل قانون الأحوال الشخصية المصرى من خلال عدد من المقترحات يقدمونها بهذا الشأن.

وأكدت أن المؤسسة تقدم توعية للمقبلين حول الزواج بالمفهوم الصحيح للثروة المشتركة بين الزوجين خاصة مع القلق الذى يسيطر على أغلبهم حول تطبيق المفهوم الغربى لها، كما يتم إقناع الأزواج بالفكرة كاملة.

مؤكدة على ضرورة توافق مفهوم الثروة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التى حفظت حقوق المرأة، خاصة مع وجود احتياج واضح من قبل النساء لوجود قواعد تحددها.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة داليا الشيمى أستاذ علم النفس، أنها تقدم من خلال المركز النفسى الذى ترأسه مشروع للمساندة النفسية للنساء بعد الطلاق كمحاولة لحل مشاكل النساء المالية خاصة أنهم يتعرضون لفقد مستحقاتهم وحقوقهم كاملة، وتكبر أعمارهم بما لا يساعدهم على الحصول على فرص عمل مناسبة، ففى النهاية تذهب الثروة إلى الزوجة الجديدة، بينما تفقد الأولى التى قامت ببذل الجهد سواء كان ماديا أو معنوياً، أو كلاهما معاً، مسكن الزوجية التى كانت تعيش فيه، والذى ربما تكون ضمن الثروة، ولم يكن موجوداً قبل قيام الزوجية.

ومن جانبه أوضح أيمن دياب إمام مسجد النور، أنه لابد من المعرفة الصحيحة لحكم الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بمٍسألة الثروة المشتركة بين الزوجين، مشيرا إلى ضرورة تدوين هذه المبادئ فى العقد كاملا بما يضمن الحفاظ على حقوقهم.

كما شرح دياب معنى الثروة المالية المشتركة بين الزوجين وهى الثروة التى يتم دمجها من خلال جهد الزوجين معا، واستثمارها فى عدد من الجوانب التى تخدم الأسرة، مؤكدا على وجود ذمة مالية خاصة بالنساء.

وحول مشاركة الزوجة فى الإنفاق على الأسرة أوضح أنه لا يجب على الزوجة الإنفاق من مرتبها الخاص، كما لا يجوز إلزامها، أو التحايل على الأمر، بل لا يجب على الزوج إكراه زوجته على العمل خارج نطاق الأسرة .