بطلان عقد أم بطلان سياسة

تباينت ردود الفعل على حكم محكمة القضاء الإدارى، ببطلان عقد تخصيص أرض مدينتى لشركة طلعت مصطفى والتى تبلغ مساحتها 33 مليون متر مربع، أول رد فعل رسمى من الحكومة على لسان السيد وزير الإسكان أن الحكم لا يلغى العقد، وكما يقول المصريون أول القصيدة كفر، يعنى كان سيادته يجب أن ينتظر ويدرس الحكم جيداً، أو يترك لمستشاريه أن يدرسوه مع العلم أن عينه يجب أن تكون على مصلحة الدولة، وليس مصلحة أحد آخر، ثم ظهرت الاعتراضات من كتاب ومثقفين، يهاجمون الحكم الصادر من القضاء - رغم أنهم صدعونا بسيادة القانون، واحترام أحكام القضاء، وعدم الخروج على الشرعية - وطبعاً السبب هنا ليس الإعلانات أو المصالح الخاصة، وإنما هو الحرص على الاستثمار والتهديد بأنه إذا طبق هذا الحكم، فلابد وحتما أن نراجع كل قرارات التخصيص وحط خطين تحت كلمة كل القرارات، وتنفيذ هذا الحكم بداية لحملة وطنية لمكافحة الفساد، تبدأ بتصحيح وضع هذا العقد، بما يحقق التوازن بين حقوق كل الأطراف، مع إعطاء الأولوية لحق الدولة، إلا أن الحملة الآن قد بدأت، وهى تذكرنا بحملة شركات توظيف الأموال، عندما هددوا بأن الاقتراب منهم هو تهديد الاستثمار ومصالح آلاف المودعين، والحمد الله تخلصنا منهم، ولم يتأثر المناخ.

أهمية هذا الحكم أنه يفتح الباب لمراجعة سياسة تخصيص الأراضى التى استخدمت من قبل وزارة الإسكان لتشكيل طبقة كاملة من رجال أعمال، كل رؤوس أموالهم من الدولة المصرية، وسلب الملكية العامة، ومن سياسة تخصيص الأراضى وتسقيعها، ونتجت عن تزاوج غير شرعى بين السلطة والثروة، وغابت فى ظل هذه السياسة معايير الشفافية والتنافسية والعدالة والمحاسبة والحرص على المال العام، بعدما أحكمت هذه النخبة سيطرتها على السلطة وعلى القطاع المالى والاقتصادى، وعلى لجان مجلسى الشعب والشورى فى لجان الإسكان والصناعة والتجارة والخطة والموازنة، هل يعقل أن يتم صياغة عقد بيع أراضى الدولة المصرية بإهدار حقوقها، وكان محامى الشركة هو الذى صاغ العقد، وبالتالى نرى شروطا مثل أن يتم دفع الثمن بعد أن ينتهى المشروع فى الوقت الذى تلتزم فيه الدولة بتوصيل مرافق المياه والصرف الصحى للأرض، يعنى تدفع الدولة أكثر من مليار جنيه على الأقل لمحطتى المياه والصرف الصحى، هل يمكن تحديد المعاير التى على أساسها تم تحديد نسبة 7 % من المبانى كثمن للأرض، هل يعقل أن يسمح العقد للمشترى ببيع الوحدات على الماكيت، وأن يسحب من أموال المشترين ما نسبته 95 % من المدفوعات للمشترين، يعنى من دقنه وافتله زى ما بيقول المثل.