شعبة الذهب تطالب باستثناء سلعة الذهب من قانون حماية المستهلك

أكد إيهاب واصف، عضو مجلس إدارة شعبة تجارة المصوغات والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن الشعبة ستتوجه بخطاب لجهاز حماية المستهلك خلال اليومين القادمين للمطالبة بتفعيل الاتفاقية التى تم اقتراحها من الشعبة، وهو أن يستثنى الجهاز سلعة الذهب من القانون الذى ينص على حق المستهلك فى استبدال واسترجاع السلعة فى مدة لا تزيد عن 14 يوما، وأن يقتصر استرجاع الذهب خلال يوم الشراء نفسه.

موضحا أن الشعبة قد تقدمت بها منذ فترة نتيجة استغلال الكثير من المستهلكين فى شراء الذهب واستخدامة فى المناسبات، ثم استرجاعه إلى محلات الذهب، مما يعرض التجار لخسائر والتوقف عن البيع، ويتحولون إلى مجرد مستأجرين للسلعة.

وأشار واصف فى أول اجتماع لشعبة المجوهرات والمصوغات فى تشكيلها الجديد إلى أنه سيتم إلزام جميع محلات الذهب بوضع إعلان ورقى بصفة دورية لأسعار الذهب لدى كل منهم، ولعدة مرات على مدار اليوم، نظرا لأن أسعار الذهب تتغير لأكثر من 10 مرات على مدار اليوم، وفقا لأسعار البورصات العالمية، وتحقيقا لمزيد من الشفافية داخل السوق المحلية.

وأضاف أنه قد تم استصدار عدد من التوصيات التى يتم تفعيلها خلال الفترة القادمة، جاء أبرزها وضع أسماء مصنعى الذهب من الورش على الذهب لمنع انتشار الغش فى الأسواق ولمعرفة مصدر تصنيعه، كما تم الاتفاق على تشكيل 4 لجان داخل الشعبة، وهى لجنة للدمغة ولجنة للجمارك ولجنة للضرائب، إضافة للعلاقات العامة، على أن يتم تحديد رؤساء جميع اللجان خلال الاجتماعات القادمة.

وعن أسعار الذهب أكد واصف أن الأسعار قد وصلت إلى 194 جنيها عيار 21 جراما، وهى متذبذبة، وفى ارتفاعات مستمرة بسبب أزمة انخفاض اليورو أمام الدولار، وفى انتظار استقرار الأسعار بعد وضع حلول لهذه الأزمة.