استمع طارق الحتيتى رئيس نيابة الأموال العامة العليا اليوم الاثنين، إلى أقوال المهندس خالد عفيفى المدير التنفيذى لمشروع مدينتى المملوك لمجموعة طلعت مصطفى، وعلى مدار ساعة ونصف شرح المدير التنفيذى طريقة وإجراءات التعاقد مع وزارة الإسكان أثناء تولى الدكتور محمد إبراهيم سليمان شئون الوزارة.
ونفى المدير التنفيذى الحصول على الأرض بقيمة منخفضة، كما يثار فى وسائل الإعلام، مؤكدا أن التعاقد مع وزارة الإسكان تم على سداد قيمة الأرض عينيا وليس نقديا، عن طريق منح وزارة الإسكان عددا معينا من الوحدات السكنية تتولى التصرف فيها وبيعها بأسعار مناسبة للمواطن المصرى.
وأوضح المدير التنفيذى لمشروع مدينتى أن السداد العينى يصب فى صالح وزارة الإسكان وليس فى صالح مجموعة طلعت مصطفى، مشيرا إلى أن سداد 100 مليون جنيه نقديا يوازى 300 مليون جنيه بطريق السداد العينى.
وفى نفس السياق استعجلت نيابة الأموال العامة العليا تقرير اللجنة المشكلة من مسئولين بوزارة الإسكان لتحديد الفارق بين السداد العينى والنقدى وتوضح الأصلح بين النظامين لوزارة الإسكان.
