افتتح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة اليوم فى ميونخ منتدى الأعمال المصرى الألمانى بمشاركة حوالى 110 شركات ألمانية من مختلف القطاعات الاقتصادية و65 شركة مصرية ونظم المنتدى اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية بميونخ والغرفة الألمانية – العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة.
وأكد رشيد فى كلمته أمام المنتدى، أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوراً كبيراً فى العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية، حيث تتطلع مصر إلى الاستفادة من الخبرات الألمانية الرائدة فى التكنولوجيا الصناعية والتدريب وتنمية المشروعات الصغيرة، وكذلك فإن ألمانيا باعتبارها أكبر قوة اقتصادية فى أوروبا وثالث اقتصاد فى العالم – تمثل سوقاً كبيرة ذات قوة شرائية عالية للمنتجات المصرية، وقال إنه رغم العلاقات الاقتصادية المتميزة بين مصر وألمانيا حالياً، إلا أن هناك آفاقاً ومجالات جديدة يمكن من خلالها تعميق وتوسيع التعاون الاقتصادى مع ألمانيا.
ودعا رشيد الشركات الألمانية إلى إنشاء مشروعات فى مصر للاستفادة من المميزات التى يتيحها موقع مصر الجغرافى واتفاقات التجارة الحرة للتصدير إلى عدد كبير من الأسواق بدون جمارك، حيث ترتبط مصر باتفاقات تجارة حرة مع معظم الدول العربية والأفريقية.
وحول العلاقات الاقتصادية قال رشيد، إنها شهدت تطوراً كبيراً فقد ارتفع حجم التجارة البينية من 2.3 مليار يورو عام 2005 إلى 3.8 مليار يورو عام 2008 بنسبة زيادة 65% وبلغت الصادرات المصرية للسوق الألمانية حوالى 1.2 مليار يورو، وأوضح أنه رغم تراجع حجم التجارة البينية عام 2009 إلا أن هناك فرصاً كبيرة للاستمرار فى زيادة التجارة البينية العام الحالى، خاصة أن إمكانات البلدين الاقتصادية والعلاقات المتميزة لتوفر مناخاً ملائماً للزيادة.
وحدد رشيد خمسة مجالات واعدة تمثل آفاقاً جديدة للتعاون مع ألمانيا تتضمن مجالات التدريب الفنى والتعليم المزدوج، مشيراً فى هذا الصدد إلى النجاح الذى تحققه فى مصر مدارس مبارك – كول للتعليم الفنى وثانياً جذب شركات التجزئة فى ألمانيا لفتح فروع لها فى مصر واستيراد المنتجات المصرية لتوزيعها على فروعها فى ألمانيا وأوروبا والمجال الثالث هو الاستفادة من التجربة الألمانية الرائدة فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمجال الرابع هو الطاقة الجديدة والمتجددة وتصنيع المعدات المتعلقة بها، بالإضافة إلى جذب الشركات الألمانية للاستثمار فى المنطقة الصناعية الألمانية المتخصصة فى مكونات السيارات والمقرر إنشاؤها فى مدينة السادس من أكتوبر.
وأشار رشيد إلى استمرار عملية الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى مصر بما يزيد من جاذبية مناخ الاستثمار وإنشاء المشروعات الصناعية والتصدير إلى الأسواق الأفريقية والعربية.
وقال إن مصر ترتبط بعلاقات متميزة مع المانيا فى مختلف المجالات، مشيراً إلى إنشاء أول جامعة ألمانية خارج ألمانيا بالقاهرة مما يزيد من فرص الشركات الألمانية العاملة فى مصر فى الحصول على الخبرات والأيدى العاملة المصرية المدربة، هذا بالإضافة إلى الدور الذى تقوم به الغرفة الألمانية – العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة فى توثيق العلاقات بين مجتمع الأعمال فى البلدين.
واستعرض محمد المهدى رئيس شركة سمنز – مصر قصة نجاح الشركة فى مصر منذ بدء نشاطها فى مصر، مشيراً إلى أن النمو الكبير فى أعمال الشركة فى مصر خلال الخمس سنوات الماضية مما يؤكد التطورات الإيجابية فى مناخ الاستثمار فى مصر، وقال إن هناك آفاقاً واعدة لدخول الشركة فى مشروعات جديدة فى مصر، خاصة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وعرض فريد الطوبجى رئيس إحدى شركات السيارات الألمانية فى مصر النجاح الذى حققته الشركة فى الفترة الأخيرة.
وقال الدكتور هيرت رايز المدير التنفيذى للغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة بالقاهرة، إن الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها الحكومة المصرية انعكست إيجابياً على أداء الاقتصاد المصرى فى الفترة الأخيرة وأن الشركات الألمانية العاملة فى مصر تمثل قصة نجاح متعددة.
كما بحث المهندس رشيد مع السيدة إيميلا مولر وزير التعاون الدولى الألمانية بولاية بافاريا، حيث تناول الاجتماع سبل تنمية التجارة بين مصر والإقليم، خاصة أن إقليم بافاريا أكبر شريك تجارى وأكبر مصدر للاستثمارات الألمانية لمصر.
كما اتفق الوزيران على رئاسة السيدة إيميلا مولر لبعثة تجارية تضم عدداً كبيراً من رجال الأعمال ورؤساء كبريات الشركات الألمانية إلى مصر خلال الفترة القادمة، كما اتفق الجانبان على دارسة إنشاء صندوق للاستثمارات المرتبطة بالصناعات المغذية للطاقة الجديدة والمتجددة.
