القضاء الإدارى يسمح بدخول "المحمول" أقسام الشرطة

رفضت محكمة القضاء الإدارى دائرة المنازعات الاقتصادية فى جلستها اليوم، السبت، برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، استشكال وزارة الداخلية ضد الحكم الصادر بإلغاء دخول "المحمول" إلى أقسام الشرطة، مع الزام وزير الداخلية بدفع 800 جنية.

أبدى نبيل غبريال المحامى – مقيم الدعوى - سعادته بالحكم الذى اعتبره نهائياً ويعلى من حرية المواطن وحقوقه، ويعكس مزيداً من الشفافية فى تعامل الشرطة مع المواطنين.

كانت الداخلية تقدمت باستشكال على الحكم الصادر بإلغاء قرار منع دخول الهواتف المحمولة أقسام الشرطة فى الدعوى المقامة من نبيل غبريال، لكونه مخالفاً للدستور وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وأن احتجاز الهواتف المحمولة الخاصة بالمواطنين والمحامين داخل أقسام الشرطة يمثل اعتداءً على حقوقهم التى كفلها الدستور.