تقرير حقوقى: انتخابات الشورى لم تلتزم بالمعايير الدولية

كشف تقرير حالة الديمقراطية السادس عشر، أن انتخابات التجديد النصفى للشورى التى أجريت فى الأول من يونيه الجارى كانت بعيدة عن المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة على كافة مستوياتها، بدءاً من مرحلة الدعاية مروراً بمرحلة الاقتراع ثم مرحلة إعلان النتائج.

وقال التقرير، إنه لم تتم مراعاة التشريعات المنظمة لعمل مجلس الشورى الصلاحيات التشريعية التى منحتها لها التعديلات الدستورية الأخيرة، وأبقت على الإطار التشريعى الذى كان يحكم عمله بصفته مجلس استشارى، وبذلك حفظت لرئيس الجمهورية حق تعيين ثلث أعضائه، خاصة أنه مازالت الانتخابات تجرى بنظام القرعة غير المفهوم الذى يجنب نصف الدوائر من إجراء الانتخابات، إلى التناقض والازدواج الواضح بين قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشورى.

ورصد التقرير الذى يصدر بشكل شهرى ضمن مشروع نحو فضائى ديمقراطى والذى تنفذه الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بتمويل من الاتحاد الأوروبى، فى 11 مايو 2010 بأغلبية 308 أصوات هم نواب الحزب الحاكم، موافقة مجلس الشعب على طلب الحكومة مد العمل بقانون الطوارئ مع إضافة مادة جديدة تقصر تطبيق أحكام الطوارئ على الإرهاب والمخدرات.

وأشار التقرير إلى أن القرار صاحبه اعتراضات من النخب السياسية والحقوقية، لأن مد حالة الطوارئ يعنى أنهم يعيشون فى ظل قوانين ومحاكم استثنائية لمدة 31 عاماً متصلة.

كما جاء اعتقال الأجهزة الأمنية 13 شاباً من الطائفة الإنجيلية بتهمة التبشير بالمسيحية أثناء اجتماع لهم فى بيت الأنبا أنطونيوس التابع للكنيسة الأرثوذكسية ليأتى اعتداء على حرية الدين والمعتقد وتجاوزاً من الأجهزة الأمنية، حيث لا يوجد نص قانونى يعاقب على تهمة التبشير، كما أنه لا يجوز للأجهزة الأمنية تطبيق قانون الطوارئ على تلك القضية، خاصة أن القضية لا علاقة لها بالإرهاب والمخدرات.

وفى إطار الحق فى التنظيم رصد التقرير حالة الصخب وتبادل اتهامات بالتزوير مع الاهتمام اليومى من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية الواضح بأحداث نقابة المحامين، بين طرف مدعوم من قبل السيد نقيب المحامين عضو الحزب الحاكم حمدى خليفة المرشح فى انتخابات مجلس الشورى فى دائرة شمال الجيزة، ومعه العضو البارز فى المجلس التشريعى عن الحزب الحاكم، عضو مجلس نقابة المحامين عمر هريدى الذى قدم طلباً بتعديل قانون المحاماة إلى المجلس التشريعى.

وكانت أبرز التعديلات طلب زيادة أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم سحب الثقة من مجلس النقابة المنتخب من 500 عضو إلى 3000 عضو، مع وضع شروطاً جديدة للمحامين الراغبين فى الترشح على منصب النقيب، وبين طرف آخر أطلق على نفسه تيار الاستقلال النقابى وينال دعم النقيب السابق سامح عاشور ومعه ممثلين عن تيارات سياسية معارضة رفضوا تعديلات القانون واتهموا المجلس بتنفيذ أوامر الحزب الحاكم، واتهم الطرفان كلاً منهما الآخر بالتزوير، وقاد كل منهما وقفات احتجاجية فى مواجهة الآخر، وادعى كل منهما أنه يعمل لصالح المحامين، ونال كل منهما نصيب من الاهتمام الإعلامى ملحوظ.

كما رصد التقرير تصريحات نارية لرئيس الوزراء السابق عبد العزيز حجازى، الذى يشغل منصب رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية تسيئ للمنظمات الحقوقية يتهمها فيها دون سند أو دليل بالفساد، ويؤكد على أن مشروع القانون الجديد سيجعل الحكومة تفرض سيطرتها على العمل الأهلى، لا يوجد خطأ مطبعى: نعم السيد رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية يطلب فرض سيطرة الحكومة على العمل الأهلى، ويرى أنه لا مبرر للمنظمات الحقوقية وأنه من الأفضل أن تنظم جهودها وتوجه مواردها لمساعدة الحكومة فى حل مشكلات تنموية يرى سيادته أنها المسرح الوحيد لعمل الجمعيات الأهلية.

وفى إطار حرية الرأى والتعبير رصد التقرير إحالة اثنين من أبرز نشطاء حقوق الإنسان أحمد سيف الإسلام حمد وجمال عيد مع المدون عمرو غربية إلى القضاء باتهامات من القاضى عبد الفتاح مراد فى انحياز واضح من النيابة العامة لمحرك الدعوى وتجاهل واضح للبلاغات التى قدمها الناشطان ضده.

وفى إطار الحق فى المشاركة رصد التقرير رفض اللجنة العليا للانتخابات إعطاء تصريحات بمراقبة المنظمات الحقوقية الجادة لانتخابات مجلس الشورى.

كما اهتم التقرير بتتبع آثار الحكم الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا التى أدانت فيه حكم محكمة القضاء الإدارى بإلزام قداسة البابا شنودة بإعطاء الكنيسة الأرثوذكسية تصريح بالزواج للمرة الثانية لمواطن قبطى مطلق جدلاً واسعاً، حيث رفضت الكنيسة الأرثوذكسية تطبيق هذا الحكم، حيث ترى الكنيسة أن أمور الزواج والطلاق من الأمور التى تنظمها الشريعة المسيحية والصادرة وفقاً لتعليمات وأوامر الكتاب المقدس، وأن الكنيسة لا تستطيع أن تخالف أحكام الدين بتنفيذ حكم قضائي، بينما ترى وجهة نظر أخرى أن الكنيسة المصرية وعلى الرغم من قدسيتها التى يحترمها الجميع إلا أنها مؤسسة من مؤسسات الدولة ولا يجوز أن تخالف أحكاماً صادرة من القضاء المصرى، ونحن هنا أمام موقف شائك، فمن ناحية لا نستطيع أن نطالب إلا باحترام حجية الأحكام القضائية وإلزام أى مؤسسة من مؤسسات الدولة أياً كانت أن تلتزم بتطبيق تلك الأحكام كما طالبنا مراراً وتكراراً فى مناسبات عدة، إلا أن المناخ الطائفى المحموم يجعل أغلب الأقباط فى مصر يشعرون أن الحكم فيه مساس لعقيدتهم الدينية وأن الواقعة لو كانت تتناول أمور تتعلق بالشريعة الإسلامية ما جاز للقضاء المصرى أن يخالفها وهم يرون فى ذلك ازدواجا شديداً لا يقبلونه، ويأتى الحل فى أن تخضع مسائل قوانين الأحوال الشخصية التى تنظم العلاقات الأسرية مثل الزواج والطلاق بقانون مدنى موحد يراعى التطورات الاقتصادية والاجتماعية التى واكبت المجتمع المصرى فى العقود الأخيرة، فلا يجوز أن تحكم تلك العلاقات بقوانين شرعت فى العقد الأول من القرن الماضى على أن تخضع تلك القوانين لمناقشة جدية بين أطراف عديدة من المجتمع ومنها المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية.