"صحفيون متحدون " يطالب "مكرم" بالتصدى للهجوم على حرية الصحافة

طالب مركز صحفيون متحدون، فى بيان له، نقيب الصحفيين، مكرم محمد أحمد، وأعضاء المجلس الدعوة لعقد اجتماع طارئ لكل رؤساء التحرير (قومية وحزبية وخاصة) لبحث آليات التصدى للهجمة الشرسة ضد الحريات، التى لن تتوقف عند حد محاولات سجن الزملاء وائل الإبراشى وسمر الضوى، ومن قبلهما خالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع، ومجدى الجلاد، رئيس تحرير المصرى اليوم، ولكنها ستمتد إلينا جميعا.

واستنكر المركز، فى بيانه الذى حصل "اليوم السابع " على نسخة منه، استغلال وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى لقوانين معيبة لسجن صحفيين اختلفوا معه فى الرأى، كما يدين المركز لجوء الوزير فى بلاغه ضد الزميلين وائل الإبراشى وسمر الضوى إلى المادة 177 والتى وضعها المشرع لمواجهة التنظيمات المسلحة والمحظورة والتى يتم استخدامها لأول مرة وتشكل خطرا حقيقيا على حرية الصحافة (مطبوعة ومسموعة ومرئية) أيا كان توجهها السياسى.

ويدعو المركز كل الزملاء للتصدى لهذه الهجمة، فهذه المادة المهجورة وغيرها من المواد السالبة للحرية فى قانون العقوبات، يمكن أن يتم استخدامها ضد كل الصحفيين أيا كان توجههم السياسى، ولعلنا نتذكر أنه تم استخدام هذه المواد فى دعاوى قضائية ضد صحفيين أعضاء فى الحزب الوطنى الحاكم.

وطالب البيان مجلس النقابة، بكيفية تفعيل الوعد الرئاسى منذ عام 2005 بإلغاء مواد الحبس فى قضايا النشر، وتأكيد أن هذه المواد لا تتعلق بالصحفيين فقط، ولكنها يمكن أن تسجن أى مواطن لأنه عبر عن رأيه بأى طريقة نشر، ويدعو المركز النقيب وأعضاء المجلس والزملاء الأعضاء فى مجلسى الشعب والشورى إلى اجتماع عاجل لبحث كيفية ممارسة ضغوط لإلغاء مواد الحبس فى قضايا النشر، والاكتفاء بغرامات مالية ومعنوية رادعة، تعيد الحقوق لأصحابها وتساعد فى تصويب الأداء الصحفى (مطبوع- مسموع – مرئى)، لكن دون قمع لحريات المصريين فى التعبير عن رأيهم ومن بينهم الصحفيين.