رمسيس: حكم "الإدارية" فى زواج الأقباط الثانى كبوة

الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى بحق المسيحيين بالزواج الثانى كبوة، لأنه مبنى على نص ملغى من نصوص القوانين وفقا لما جاء بلائحة 38 المعدلة فى المجالس الملّية".

بهذه الكلمات بدأ رمسيس النجار المحامى بالنقض وممثل الكنيسة الأرثوذكسية حديثه خلال المؤتمر الذى نظمته مؤسسة قضايا المرأة اليوم بعنوان "عدالة أكثر لنساء مسلمات ومسيحيات" قانون موحّد للمسيحيين والمسلمين هل ينهى معاناة المرأة المسيحية، والذى اتسم بسخونة واضحة فى الآراء المؤيدة والمعارضة لحكم محكمة القضاء الادارى بالزواج الثانى للأقباط.

وأضاف النجار أن الكنيسة تخضع لكل ما تقره الأحكام القضائية طالما لا يتعارض مع "أسرار الكنيسة السبعة، وأحكام الكتاب المقدس، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بعلاقة الرجل بزوجته التى وضعها السيد المسيح ولا يجوز تغييرها.

وأشار النجار إلى أن الكنيسة لم تمنع الزواج الثانى للقبطى إلا لعلة واحدة وهى الزنا، كما اشترطت ذهاب الخطيبة للكنيسة لتعريفها بسبب تركه لزوجته الأولى وتقديم شرح كامل لسبب تركه لزوجته.

وحول مدى أحقية الزانى فى العمل بالكنيسة أوضح النجار أن من حق الزانى أن يعمل أى عمل فى الكنيسة وليس من حقه الزواج الثانى مما أثار حفيظة الموجودين حول طبيعة مفهوم الزانى فى الكنيسة.

واختلف معه تماما المفكر القبطى كمال زاخر وقال: إن قضية الزواج الثانى للأقباط تحتاج لحشد كافة أطراف المجتمع من المنظمات الأهلية ووزارة العدل، التى عليها أن تعقد جلسات استماع لكل أطراف القضية لما لها من أهمية واضحة فى المجتمع، مشيرا إلى ضرورة فك الاشتباك بين القضاء والكنيسة.

كما أوضح زاخر خطورة ما قام به مجموعة من الأقباط من الاستناد لعدد من الرموز الدينية الإسلامية وهذا يوحى ببدء الدولة الدينية، فى نفس الوقت الذى ينادى فيه عدد كبيرمن المفكرين بإقامة الدولة المدنية.

ولكن كان لـ د. ابتسام حبيب عضو مجلس الشعب التى أثارت آراءها تحفظات عدد كبير من الحضور رأى آخر، حيث أوضحت أن الزواج فى الكنيسة له قدسية وشرط من شروطه عدم حدوث طلاق إلا لعلّة الزنا الذى تفصل هذا الجسد الذى يصبح جزءا واحدا بعد الزواج إلى جزأين.

وأكدت أن هذا ما جاء عليه الدين المسيحى الذى ليس من المعقول أن يتغير بتغير الظروف، موضحة أنه يتم مناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية منذ 25 عاما ومع ذلك لم يتم اتخاذ أى موقف بسبب تباطؤ الدولة وتقاعس الأجهزة مؤكدة أن إجبارالكنيسة على تنفيذ الحكم غير مقبول.

ومن جانبه أوضحت الإعلامية كريمة كمال أن الحكم ليس حلا للمشكلة وهو فقط سيلغى النقاط الشائكة بين الدولة والكنيسة، موضحة أن الدولة تقاعست عن وضع قانون للأقباط منذ عام 1979.

وأضافت حول الفصل فى أمور الزنا والزنا الحكمى بأنه سيفتح أبوابا لا تنتهى من الجدل، للفصل فى طبيعتها فحتى لو تم وضع قانون للأقباط وتم مناقشته بمجلس الشعب لن يخرج بنتيجة جيدة، حيث سيتحرج المسلمون بالمجلس من مناقشته، والأقباط سيواجهون مشكلة فى إبراز وجهة نظرهم.

وأضافت كمال أن الخطورة فى الحكم الذى أصدرته الكنيسة أنه جاء فى وقت احتقان طائفى بمصر.

وحول أحقية الأقباط فى الزواج المدنى أوضحت أن هذه المرة الأولى التى تعطى الكنيسة الحق فى الزواج المدنى، ولكنها انتقدت حكم الكنيسة بعدم حقهم فى التعميد أو الانتماء للكنيسة.