وقال البيان إنه من المتعارف عليه قانوناً أن تقرير الطب الشرعى بخصوص أى جريمة يتم تسليمه للنيابة العامة فى ظرف مغلق، ولا تطلع عليه الشرطة، ولا تعرف هيئة الدفاع عن أسرة خالد من أين أتت الداخلية بالمعلومات التى جاء بها التقرير بالفعل بعد 3 أيام.
وبناء عليه تم طلب إعادة تشريح الجثة قبل صدور التقرير الذى توقعت هيئة الدفاع أن يأتى بنفس ما ذكره البيان، أما ثالثاً فقد ركز بيان الداخلية على محاولة إثبات أمور ليست فى صلب القضية الأساسية المتهم فيها بعض العاملين فى الوزارة وهى قضية قتل خالد، وتجاهل البيان أقوال الشهود الذين أكدوا فى تحقيقات النيابة اتهامات أسرة القتيل.
ورأت الأسرة توضيح تلك المعلومات بعد الرجوع إلى إسلام العبيسى وحاتم قاسم، المحاميين من هيئة الدفاع فى القضية، بما لا يمثل معلومات مجانية للمتهمين فى القضية، وإن كان هناك الكثير يمكن الرد عليه.
