إلغاء دعم البوتاجاز على الأبواب.. الحكومة لجأت إلى توزيع الأسطوانات بنظام الكوبون فى المحافظات لتقليل الكمية من 432 مليونا إلى 252 مليون أسطوانة سنويا.. وتخفيض 4،5 مليار جنيه من إجمالى دعم البوتاجاز..

بمجرد أن انفجرت أزمة البوتاجاز فى نهاية العام الماضى، والتى تتكرر سنويا مع بداية كل موسم شتاء، وفشل الأجهزة المعنية فى احتوائها لعدة أسابيع حتى بدأت الوزارات المسئولة عن توفير أسطوانات البوتاجاز وتوصيلها إلى مستحقيها، والممثلة فى وزارتى البترول والتضامن الاجتماعى، تتنصل من مسئوليتها وتلقى بالمسئولية على بعضها ووصل سعر الأسطوانة أثناء الأزمة إلى أكثر من 60 جنيها فى بعض المناطق، علاوة على تشاجر ومصرع بعض المواطنين أثناء حصولهم على الأسطوانات، فى الوقت الذى تواطأ فيه أصحاب المستودعات مع الباعة السريحة لتهريب الأسطوانات إلى مزارع الدواجن وكمائن الطوب، وسط غيبوبة مفتشى التموين بوزارة التضامن الاجتماعى.


فشلت أجهزة الرقابة، والممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، فى توصيل دعم البوتاجاز إلى مستحقيه بحجة أنها لا تمتلك سوى 11 ألف مفتش تموين رغم وجود 23 ألف مخبز و ألفى بقال تموينى و3000 مستودع غاز، مع 55 محطة تعبئة يتم مراقبتها، إضافة إلى الآلاف من الموزعين، جعلها تقوم بإعداد مشروع توزيع البوتاجاز بنظام الكوبون بالتنسيق مع الوزارات المعنية والتى تسعى لتنفيذه حاليا فى محافظة المنوفية تليها الأقصر وذلك من خلال ربط المواطنين على المستودعات وصرف الأسطوانات بنظام الكوبونات.

وبحسب المشروع الذى أعدتة اللجنة المشكلة من وزارات المالية والتضامن والبترول والتنمية الإدارية والتنمية المحلية، وتم الموافقة علية من مجلس الوزراء، وذلك بعد تقليل الكميات المطروحة من اللجنة المنوطة بعملية التوزيع، فإن عدد الأسر التى تستحق صرف أسطوانة واحدة شهريا يصل إلى 4.01 مليون أسرة بمعدل 49 مليونا و200 ألف أسطوانة سنويا، فى حين عدد الأسر التى تستحق أسطوانة ونصف شهرياً بـلغ 11.02 مليون أسرة وهى التى يزيد عدد أفرادها عن ثلاثة فأكثر، وذلك بمعدل 201 مليون و600 ألف أسطوانة سنويا، حيث سيتم تقليل عدد الأسطوانات المدعمة إلى 251 مليونا و800 ألف أسطوانة سنويا بدلا من 432 أسطوانة سنويا يتم دعمها فى النظام الحالى.

فى الوقت ذاته، أكدت مصادر مطلعة "لليوم السابع" أن الهدف من توزيع أسطوانات البوتاجاز عن طريق الكوبونات ومن خلال بطاقات التموين هو تقليل عدد الأسطوانات المدعمة، وبالتالى تخفيض قيمة النفقات المخصصة للدعم، ومما يدل على ذلك هو وجود عضو من وزارة المالية فى اللجنة المنوطة بتوزيع الأسطوانات أثناء وضع المقترحات الخاصة بالمشروع، وذلك لوضع موازنة جديدة لدعم البوتاجاز، حيث سيتم توفير ما يقرب من 4،5 مليار جنيه من إجمالى نفقات دعم البوتاجاز بعد تعميم المشروع على كافة المحافظات، لافتة إلى أن مجلس الوزراء تجاهل بعض اقتراحات اللجنة وهى تخصيص أسطوانتين للأسرة المكونة من خمسة أفراد فأكثر والاكتفاء بفئتين فقط، وهما 12 أسطوانة سنويا للأسرة المكونة من 3 أفراد و18 للأسرة أربعة أفراد فأكثر.

وأوضحت المصادر أن وزارة البترول ستتولى تحديد سعر الأسطوانات المدعمة، وكذلك أسعار الأسطوانات التى سيتم بيعها للمواطنين بالسعر الحر، إضافة إلى تخصيص عدد من الأسطوانات التجارية للمنشآت والأغراض الصناعية بسعر محدد.

وأكد الدكتور صلاح الدين فهمى، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن الحكومة تتجه حاليا لتقليل دعم البوتاجاز للتوفير فى النفقات من خلال مشروع توزيع الأسطوانات بنظام الكوبون، حيث إن النسبة التى سيتم تخصيصها للأسر من الأسطوانات ستكون ضئيلة جدا مقارنة بمعدل استهلاك المواطنين، خاصة فى فصل الشتاء، الذى يزيد فيه إقبالهم على الشراء بسبب انخفاض درجات الحرارة مطالبا بضرورة زيادة عدد الأسطوانات على الأقل فى فصل الشتاء، طالما أن الحكومة تؤكد أن الهدف من تنفيذ المشروع هو توصيل دعم البوتاجاز إلى مستحقيه.