ماجدة عدلى.. العنف ضد المرأة قضية ملحة

أشارت الدكتورة ماجدة عدلى مدير مركز النديم حديثها أمس فى إطار مؤتمر ائتلاف "السيدوا" والتى تركزت إحدى جلساته حول العنف ضد النساء: "إن شكل العنف والذى لم يكن موجودا من قبل تطور، ووصل الأمر إلى زيادة عدد المنظمات التى تحاربه الآن بطريقة ملحوظة، مع انتشار "انقسام واضح بين المصريين على أساس الهوية" مستدلة على ما حدث فى العلاقة بين المصريين والاقباط الآن، وقالت "إن هجرة المصريين للخارج حوّل جسد المرأة المصرية لعورة".

وأوضحت أن زيادة العنف ضد النساء لا تقتصر أسبابه على انتشار الفقر فقط ولكن لأسباب مجتمعية أخرى.
وأشارت عدلى لتأهيل ضحايا العنف وما يحدث للنساء داخل اقسام الشرطة، وأن الدولة تتغاضى عن العنف الذى يحدث داخل فضاء الأسرة نفسه، مضيفة: أنّ إعادة هيكلة الاقتصاد المصرى وفقا لأجندة الصندوق الدولى كانت السبب الرئيسى فى ذلك.

فيما أوضحت عايدة نور الدين رئيس جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية أنواع العنف التى تمارس ضد النساء سواء النفسى والاقتصادى والبدنى، بالإضافة إلى أن نسبة الموت بين النساء بسبب العنف فى الدول المنخفضة الدخل أكثر من الضعف فى الدول الأكثر دخلا.

وأشارت إلى الدراسة التى قدمها المجلس القومى للمرأة عام 2009 على عينة قدرها 4800 سيدة ورجل أن 62% من النساء تعرضن للعنف االنفسى و61 % منهن تعرضن للعنف المعنوى.

كما أنه يوجد 4 الى 5 نساء اعترفن بتعرضهن للعنف النفسى، مؤكدة أن الجمعية استقبلت حوالى 68 حالة انتهاك أسرى خلال عام 2009.
من ناحية أخرى أشار محمد خليل قويطة نائب مجلس الشعب إلى مشروعات القوانين التى قدمها والتى تعمل على حماية النساء من العنف الذى تتعرض له، وتساءل "كيف نعتمد على المادة عشرين فى قانون الأحوال الشخصية التى تحكمنا لـ 80 عاما" والتى أطلق عليها مادة قطع الأرحام.

وشرح القانون الذى قدمه لحماية المجتمع من الأمراض المنتشرة فيه مثل الزواج العرفى، وأوضح أن الدور التشريعى لعضو مجلس الشعب الآن تحول إلى الدرجة الثانية وأصبحت المشروعات التى تقدمها الحكومة لها الأولوية أكثر من المشروعات الذى يقدمها النواب.
وأشار إلى مشروع القانون الذى تقدم به لحماية المصريين فى الخارج فيما يطلق عليه قانون الجنسية، وإلى قانون التحرش الجنسى الذى تقدم به والتى تستخدمه عدد كبير من الدول الآن.