تأكيد أممى لخضوع الشركات لتحكيمها الذاتى بحالة الاختلاف على التوريد

أثار مسئول عن وزارة الداخلية لتوريد مشتريات حفظ السلام للأمم المتحدة قضية التحكيم بين الأمم المتحدة والشركات المصرية المشاركة فى مناقصات التوريد والمشتريات فى مبادرات حفظ السلام للمنظمة.

حيث أكد جيمس روالى منسق عام الأمم المتحدة المقيم بالقاهرة خلال ورشة العمل التى نظمتها هيئة الاستثمار بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية لتعريف شركات القطاع الخاص المصرى بفرص المشتريات والتوريدات فى الأمم المتحدة المستخدمة فى عمليات حفظ السلام وفتح آفاق التصدير لشركات القطاع الخاص والعام أن الأمم المتحدة فى حالة الاختلاف مع الشركات المصرية سيتم التحكيم عن طريق الأمم المتحدة نفسها وطبقا لقوانينها الخاصة وهى ما تعتمد على القانون المرجعى ويتم ذلك عن طريق محكم من غرفة التجارة المصرية والأمريكية وحدد جيمس روالى منسق عام الامم المتحدة المقيم فى مصر الشروط التوريدات للأمم المتحدة والتى تنطوى على وجود خطابات للضمان وشروط خاصة بحصانة الأمم المتحدة وعدم الدفع مقدما وشروط التعويض فى حاله عدم الوفاء بالاتفاقيات.

وأشار إلى أن هناك مجموعة من الشركات المصرية المهمة التى تشترك فى عملية السلام بشكل جيد مثل مصر للطيران وهى إحدى الشركات الرائدة فى عمليات النقل فى حفظ السلام لافتا عن وجود صفقة توريدات مرتقبة إلى العراق عن طريق بعض الشركة فى الإنشاءات والمقاولات وغيرها المستخدمة فى عملية حفظ السلام خلال شهر سبتمبر القادم، وعرضت نيفين الشافعى نائب رئيس هيئة الاستثمار نيابة عن أسامة صالح رئيس الهيئة مجموعة من فرص التوريدات التى ستستخدمها الأمم المتحدة فى عمليات حفظ السلام فى جنوب السودان ودارفور ولبنان.

وأشارت إلى ارتفاع معدل إنفاق المم المتحدة فى السنوات العشر الماضية بسبب مجهوداتها فى حفظ السلام فى الدول المختلفة والتى رفعت قيمة المشتريات من 813 مليون دولار فى عام 2002 الى 3.4 مليار دولار عام 2009 منها 2.5 مليار فى عمليات حفظ السلام.