الكنيست يقر قانونين جديدين لتضييق الخناق على أسرى حماس

أقر الكنيست الإسرائيلى مشروعى قانونين يمينيين، أحدهما بهدف تخويف المواطنين الفلسطينين (فلسطينيو 48)، ويقضى بسحب الجنسية الإسرائيلية ممن يدان بتهمة تنطوى على مساس بأمن الدولة، والثانى يتيح تضييق الخناق على الأسرى الفلسطينيين، خاصة أسرى حركة "حماس"، بهدف الضغط على قيادة هذه الحركة فى صفقة الجندى الأسير جلعاد شاليط بعد ساعات من نشر لوائح الاتهام ضد اثنين من قادة فلسطينيى 48 وفيها التجسس لحساب حزب الله، ونقل معلومات له، وتحركات رئيس جهاز "الشاباك" (الاستخبارات الإسرائيلية).

ومرر المشروعان فى القراءة التمهيدية بأكثرية أصوات اليمين الحاكم وعدد من نواب حزب "كديما" المعارض، وفق موقع القدس، وهما يأتيان فى إطار تشديد النهج اليمينى والعنصرى، القائم حاليا فى الحكومة، ليصبح جزءا من التشريع القانونى.

ومشروع القانون الثانى الذى يعرف بـ"قانون شاليط"، فجاء بمبادرة النائب الليكودى دانى دنون، وقد حظى بمساندة صريحة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ويحرم بموجبه الأسرى الفلسطينيين من حقوقهم الأولية وفى مقدمتها زيارة الأهل، ويستطيع وزير الدفاع وفق هذا القانون فرض عقوبات على الأسرى تشمل العزل ومنع الكتب والتعليم والصحف ومشاهدة التلفزيون والاستماع للراديو، ولم يخف مقدمو مشروع القانون أن هدفهم منه هو الضغط على حركة "حماس" لإجبارها على اتمام صفقة شاليط بسرعة، وأكدوا أنه يقوى قدرة إسرائيل على المساومة فى مفاوضات الصفقة.

وجاء فى حيثيات تقديم القانون أن تضييق الخناق على السجناء سيدفع أهليهم للضغط على الذين يحتجزون شاليط لإتمام الصفقة لرفع المعاناة عن الأسرى. وجاء أيضا أن على القيادات التى تحتجز أسرى إسرائيليين أن تعرف أنها ستعانى فى السجن إذا جرى اعتقالها.

وقال النائب العربى لرئيس الكنيست أحمد الطيبى إن هذا القانون مخالف للقانون الدولى وينطوى على خداع، لأنه يوحى وكأن الأسرى يعيشون فى رفاهية، والحقيقة أنهم يعانون الأمرين داخل السجون ويتعرضون لشتى أنواع التعذيب. فقاطعه نواب اليمين قائلين: "أنت ممثل حماس فى الكنيست الإسرائيلى".

وقال جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، إن هذه القوانين دليل ارتباك وتخبط جراء عدم نجاح الحكومة الإسرائيلية فى حل قضية شاليط، وأضاف "هم أغبياء إذا اعتقدوا أن التشديد على الأسرى سيعجل بإتمام صفقة شاليط، لأن الأسرى وعائلاتهم لن يخضعوا للضغط الإسرائيلى".

والقانون الثانى استهدف فلسطينيى 48 فى الأساس، وهو ينص على منح المحاكم الإسرائيلية صلاحية سحب مواطنة كل من تدينه المحكمة بتهم "التجسس والخيانة والإرهاب"، وذلك كإضافة على العقوبة التى تفرضها المحكمة على المدانين فى هذه التهم، وقدم مشروع القانون عضو الكنيست، دايفيد روتم من حزب "إسرائيل بيتنا"، وذلك فى إطار سلسلة "قوانين الولاء" التى قدمها هذا الحزب الذى يقوده وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان.