خبراء يطالبون بالتعديل الفورى لقانون الأحوال الشخصية

ناقش المركز القومى للبحوث الجنائية اليوم فى إحدى حلقاته النقاشية خلال المؤتمر السنوى الثانى عشر، التغير فى الشخصية المصرية بالتطبيق على مقترحات تعديل قانون الأحوال الشخصية.

وقالت تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية، إن الأحوال الشخصية مكون أساسى ومدخل للاستقرار الإنسانى لتحقيق الأفضل فى المستقبل.

كما عرضت د. نادية حليم- أستاذ علم الاجتماع بالمركز- ود. حسن سلامة- الخبير بالمركز- ورقة بحثية حول "قانون الأحوال الشخصية والتعديلات المفترضة به".

وكشفت الورقة تزايد جرائم العنف فى المجتمع وانتشار اللامبالاة، بالإضافة إلى ما تعانى منه المرأة المصرية فى القانون من الطلاق أو إطالة مدة التقاضى فى المحاكم، مشيرة فى دراستها إلى ما يعانى منه غير المسلمين فى الأحوال الشخصية حيث يخضعون لقوانين المسلمين مع عدم وجود تشريع خاص بهم.

وشرح القس أكرم لمعى فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه القس رفعت أن النصوص الدينية بها مشكلة على المستويين الإسلامى والمسيحى، حيث توجد مشكلة واضحة فيها لا تراعى حقوق الإنسان.

وأشارت حليم إلى المشاكل التى تقابل النساء فى وثيقة الزواج، فالتشريعات الحديثة أغفلت تراثا كانت تعتمد فيه النساء على الزواج من خلال هذه الوثيقة، مؤكدا أن المأذونين لا يلتزمون بما جاء فى قوانين الزواج من عدم الزواج بأخرى إلا بعلم الزوجة، وأوضحت أن نصف العينة لا تعرف هذه المعلومات، كما أشارت إلى المغالطات التى توجد فى قانون الرؤية.

وأشار المستشار حسن بدراوى مساعد وزير العدل لشئون مجلسى الشعب والشورى إلى كيفية التحكم فى التشريعات بما يساعد على تطوير قانون وعدم التعامل معه فقط بمنطق" الحريم ".
ومن جانبه أوضح د.عبد المعطى بيومى، أستاذ الشريعة الإسلامية، أن الشخصية المصرية أصبحت ازدواجية ومستسلمة وتؤمن بالتراث السائد، مضيفا أنها تحتاج لإصلاح عام.