أعلن وزير الأمن الإيرانى حيدر مصلحى أن "الشركات غير القانونية" هربت 8 مليارات دولار إلى خارج البلاد خلال الأعوام الثمانية الأخيرة.
وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية اليوم الاثنين أن وزير الأمن أعلن ذلك على هامش اجتماع مجلس الوزراء لدى إجابته على سؤال أحد الصحفيين بشأن إلقاء القبض على أعضاء الشركات غير القانونية بالجمهورية الإيرانية.
وأشار الوزير إلى القرار الذى اتخذه المجلس الأعلى للأمن القومى العام الماضى القاضى بمتابعة وزارة الأمن موضوع الشركات غير القانونية ونشاطاتها التخريبية ضد اقتصاد إيران، حيث تقرر إلقاء القبض على عناصر هذه الشركات الذين يلحقون الضرر بالناس من خلال خداعهم بالحصول على أموال طائلة.
وقال وزير الأمن "لقد تم إلقاء القبض على عناصر الشركات المذكورة خلال عمليات واسعة النطاق قامت بها وزارة الأمن فى كل من طهران والمدن الأخرى".. ولم يذكر الوزير الإيرانى ما هو المقصود بالشركات غير القانونية.
