عباس يأمل ببلوغ اتفاق فى شأن الأمن والحدود خلال أربعة أشهر

أعرب الرئيس الفلسطينى محمود عباس السبت عن أمله بأن يتم التوصل إلى اتفاق حول قضيتى الأمن والحدود خلال المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل فى غضون أربعة أشهر.

وقال عباس خلال استقباله ممثلين لحملة "من بيت لبيت" لمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية إن "المباحثات غير المباشرة التى يديرها السناتور جورج ميتشل، المبعوث الأميركى لعملية السلام، شملت جولتين حتى الآن، الأولى تناولت قضيتى الحدود والأمن، والثانية كان يحمل فيها ميتشل أسئلة مهنية وقانونية".

وأضاف "إلى الآن لا نستطيع أن نقول إن هناك تقدما أو لا، ولكن نرجو أن تسير الأمور فى هذا الاتجاه، بحيث يتم خلال الفترة التى اتفقنا عليها وهى أربعة أشهر انجاز ملف الحدود وملف الأمن".

واختتم المبعوث الأمريكى جورج ميتشل الخميس سلسلة جديدة من المحادثات مع إسرائيل والفلسطينيين فى إطار مباحثات السلام غير المباشرة بين الجانبين.

وأجرى ميتشل فى القدس محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو غداة لقاء فى رام الله مع محمود عباس.

وبدأت المفاوضات غير المباشرة فى التاسع من مايو فى ظل تشكيك واضح فى نجاحها.

ومن المقرر أن تستمر أربعة أشهر سيقوم خلالها المبعوث الأمريكى برحلات مكوكية بين القدس ورام الله وواشنطن.

وفى ما يتعلق بحملة "من بيت لبيت" لمقاطعة منتجات المستوطنات، قال عباس "لا يجوز بأى حال من الأحوال أن نستهلك بضائع منتجة من أراضينا التى بنيت عليها المستوطنات، ونحن سعداء جدا بشبابنا وأبنائنا الذين تطوعوا من أجل إخلاء البيوت الفلسطينية من منتجات المستوطنات المبنية على أراضينا".

وأضاف "نحن لا نقاطع إسرائيل لأن لدينا علاقات واستيراد منها، إنما بالنسبة إلى المستوطنات فإننا أصدرنا مرسوما بمنع هذه المنتجات من الدخول إلى الأسواق الفلسطينية، وهناك تأييد لهذه الخطوة من قبل المجتمع الدولى بأكمله".

وتابع عباس "لا يوجد دولة فى العالم ضد القرار، والبيانات التى صدرت من أوروبا والبيانات التى ستصدر عن اللجنة الرباعية (الدولية) تعتبر أن الاستيطان غير شرعى، وبالتالى عندما نقاطع غير الشرعى فإننا لا نقوم بعمل غير شرعى".

وكانت مؤسسة "كرامة" بمساندة من وزارة الاقتصاد الوطنى الفلسطينى أعلنت الثلاثاء إطلاق حملة لمقاطعة منتجات المستوطنات أطلق عليها اسم "من بيت إلى بيت".

واعتبر مجلس المستوطنات الاسرائيلية الحملة الفلسطينية بمثابة "إرهاب اقتصادى" مطالبا الحكومة الإسرائيلية بالرد عليها.