مشروع ألمانى لحماية الإعلاميين من الدعاوى القضائية

أعلنت وزيرة العدل الألمانية، سابينه لويتهويسر شنارنبرجر، أنها ستقدم مشروع قانون يحمى الصحفيين من الدعاوى، التى ترفعها ضدهم النيابة العامة.

وقالت إنها ستعزز حرية الصحافة فى ألمانيا، وستعمل على تأمين حماية أفضل للصحفيين، ومنع مصادرة الوثائق التى يحصلون عليها، مشيرة إلى أنها ستسهر على ألا يتعرض أى صحفى إلى عقوبة بتهمة كشف أسرار، عندما يعمل فقط على نشر المعلومات التى أرسلت إليه .

وتحاول ألمانيا، بواسطة طرق قضائية ملتوية، الوصول إلى أسماء الذين يوصلون معلومات إلى الصحفيين، وكانت اتحادات الصحفيين وروابطهم فى ألمانيا قد رحبت بالحكم، الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا فى شهر مارس الماضى، وقررت فيه إلغاء قانون تخزين المعلومات الشخصية.

وبحسب القانون التزمت شركات الاتصالات فى ألمانيا بتخزين المعلومات الشخصية للمواطنين مدة ستة أشهر كاملة بحجة تحسين إمكانات ملاحقة المشتبه بهم، والحصول على معلومات تتعلق بمن اتصل بواسطة الهاتف أو البريد الإلكترونى.

ولكن، وعلى الرغم من إسقاط القانون، تتخوف منظمة "مراسلون بلا حدود" من سن قانون جديد مماثل قريبا، لأن الخطوط العامة للاتحاد الأوربى حول هذا الموضوع لا تزال سارية المفعول.

وتأتى حرية الصحافة فى ألمانيا فى المرتبة الـ 18 بين دول العالم، وذلك على الرغم من أن الدستور الألمانى يضمن حرية الصحافة والتعبير، ويقول فى مادته الخامسة "لكل إنسان الحق فى التعبير عن رأيه ونشره بالكلمة والكتابة والصورة، وحق الاستعلام من المصادر العامة الموجودة دون إعاقة، ويتوجب ضمان حرية الصحافة وحرية الإدلاء بالأنباء بواسطة محطات الإرسال والأفلام، والرقابة ممنوعة".

وتعيب منظمة "مراسلون بلا حدود" على ألمانيا عدم وجود ما يكفى من الحقوق لحماية المصادر السرية للمعلومات التى يستقيها الصحفيون.

وتشير إلى أن على الصحفيين الألمان التخوف من التعرض للملاحقة بسبب حصولهم على معلومات من مصادر غير معلنة، واضطرارهم للتصريح عنها، لكن سرية المعلومات أمر حاسم فى البحوث الصحفية، كما ترى المنظمة، التى تقول إنه منذ 11 سبتمبر 2001 ارتفع عدد الدعاوى ضد صحفيين بتهمة "المساعدة على كشف أسرار الدولة".