"التضامن" تنتهى من تعديل مشروع رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.. القانون يسمح بدخولهم المتاحف والحدائق والمسارح القومية بالمجان.. وتخفيض نسبة 92 % من اشتراكات المترو و75% لهيئة السكة الحديد

انتهت وزارة التضامن الاجتماعى من إعداد مشروع تعديل قانون رعاية المعاقين، ومن المنتظر مناقشته فى الدورة البرلمانية القادمة لمجلس الشعب، على أن يتمتع ذوو الاحتياجات الخاصة بانخفاض تذاكر المواصلات، وكذلك انخفاض تكلفة الكشف الطبى فى التأمين الصحى، مع تفعيل نسبة وتشغيل 5% من الأشخاص ذوى الإعاقة، وكيفية تذليلها من خلال التنسيق بين الجهات المعنية المتخصصة فى هذا المجال.

ينص مشروع القانون الجديد على ضرورة صدور بطاقات لذوى الاحتياجات الخاصة لتسهيل حصولهم على الخدمات التى تصدر من وزارة التضامن الاجتماعى، ومن كافة الجهات المعنية، على أن يتم مخاطبة كافة الجهات للقيام بواجباتها تجاههم.

وقالت الدكتوره سيدة أبو السعود حنفى، مدير عام الإدارة العامة للتأهيل الاجتماعى بوزارة التضامن الاجتماعى، إنه تم إعداد القانون لتعزيز حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة مع تفعيل نسبة وتشغيل 5% من الأشخاص ذوى الإعاقة، وكيفية تذليلها من خلال التنسيق بين الجهات المعنية المتخصصة فى هذا المجال، على أن تصدر بطاقات خاصة للمعاقين فى ظل القانون الجديد، لافتة إلى أنه تم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الشعب خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضحت الدكتوره سيدة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سيتم إعفاء المعاقين نسبة 92% من تذاكر واشتراكات المترو، وكذلك المرافق له، ونسبة 75 % لتذاكر القطارات، بالإضافة إلى دخولهم الحدائق والمتاحف والسيرك القومى بالمجان، لافتة إلى أن القانون الجديد سيراعى التسهيلات للأمهات التى لديها أبناء من ذوى الاحتياجات الخاصة فى أماكن عملهم، نظرا للرعاية الكبيرة التى يتطلبها الأبناء المعاقين من الأسرة.