قانون المعاقين يلغى مصطلح "ذوى الاحتياجات الخاصة"

أكد حسن يوسف رئيس مؤسسة شموع لحقوق الإنسان وأحد الخبراء المشاركين بوضع "قانون المعاقين"، الذى انتهت وزارة الدولة للأسرة والسكان من إعداده أن القانون يستبدل مصطلحى "المعوقين وذوى الاحتياجات الخاصة" بـ"الأشخاص ذوى الإعاقة أو المعاقين"، وذلك لالتزام مصر بما ورد بالاتفاقية الموحدة الخاصة بالمعاقين باعتبارها أحد الدول الموقعة عليها.

وأشار يوسف إلى أن إلغاء مصطلحى "المعوقين وذوى الاحتياجات الخاصة" يرجع إلى عام 2006، عند قيام الأمم المتحدة بفتح حوار بين الدول 126 المشاركة فى الاتفاقية وبين عدد من الخبراء والمعاقين الذين أقروا بأن المصطلح الأول "المعاقين" به إهانة لهم، فى حين أن مصطلح "ذوى الاحتياجات الخاصة" يندرج تحته بعض الأطراف الأخرى، التى قد لا تعانى من أى نوع من الإعاقات كالأطفال والموهوبين.

لذلك تم الاتفاق على أن مصطلح "الأشخاص ذوى الإعاقة" هو الأدق توصيفاً لفئاتهم، حيث يصنفهم هذا المصطلح على أنهم مواطنون يتمتعون بكافة الحقوق ببلادهم، وأضاف يوسف أنه بمجرد إقرار القانون سيتم إلغاء استخدام كافة المصطلحات الأخرى.