تخفيض عدد معتمرى البر بسبب أعمال الصيانة بميناء العقبة.. و18 توصية للقضاء على ظاهرة تخلف المعتمرين.. وغرامة للمعتمر المتخلف.. وقائمة سوداء بأسماء السماسرة على الإنترنت

كشف أسامة العشرى، وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات، عن تخفيض عدد معتمرى البر ونقلهم عن طريق البحر، بسبب أعمال الصيانة والإصلاحات التى تجريها السلطات الأردنية للرصيف الرئيسى لميناء العقبة الأردنى، والتى ستبدأ فى شهر يوليو القادم أى فى وقت الذروة لموسم عمرة شهرى ( شعبان – رمضان )، مؤكدا أنه سيتم تشغيل رصيف واحد فقط بدلا من الرصيفين.

أكد العشرى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد فى ختام اللقاء الأول بين غرفة شركات السياحة والوكلاء السعوديين تحت شعار (معنا نحو عمرة آمنه)، أن وزير السياحة، زهير جرانة، أجرى اتصالات مع السلطات الأردنية لتأجيل أعمال الصيانة بالميناء لحين الانتهاء من موسم الذروة، مشيرا أنه تم إخطار شركات السياحية لاتخاذ الإجراءات للعمل على خطى ( السويس – جده) أو ( سفاجا – ينبع ) لحين إعلان السلطات الأردنية عن موقفها.

وشدد العشرى على عدم تهاون وزارة السياحة مع الشركات التى ستتعامل مع السماسرة وسيتم توقيع الضوابط عليها لمخالفتها قرار الوزارة وغرفة الشركات لمحاربة ظاهرة تخلف المعتمرين، مشيرا إلى هناك وحدة تم تشكيلها لتعقب الشركات السياحية والإبلاغ فى حالة اكتشاف تعاملها مع السماسرة.

ومن جانبه أعلن ناصر ترك، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، أنه تم الاتفاق على 18 توصية من خلال الجانبين المصرى والسعودى من بينها ضرورة تبادل المعلومات بين الطرفين بأسماء المعتمرين المتخلفين لوقف التعامل معهم ومنعهم من أداء العمرة ثانيا، وإعداد قائمة سوداء بأسماء الوسطاء والسماسرة الذين يسيئون للطرفين وعرضها من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة والغرفة وإلزام الشركات بعدم التعامل معهم.

كما أوضح ترك أنه تم الاتفاق على إبلاغ الشركات المصرية بأعداد المعتمرين الذين سيتم تنظيم رحلات لهم فى شهرى ( شعبان – رمضان ) خلال 10 أيام من الاجتماع، وتكوين لجنة دائمة من الجانبين للتنسيق والمتابعة بهدف ضمان نجاح موسم العمرة، مؤكدا فى الوقت نفسه على إنشاء غرفة عمليات من الجانبين بمكة المكرمة اعتبارا من 20 شعبان وحتى 15 شوال لمتابعة الأداء والتدخل الفورى لحل أيه مشاكل وتلقى الشكاوى، سواء من الوكيل السعودى أو الشركة المصرية.

أكد عادل فريد، رئيس اللجنة الدينية بغرفة الشركات السياحية، أن اللقاء مع الوكلاء السعوديين مجرد بداية لوضع أسس قوية ومتينة للتعاون والتواصل خلال المواسم القادمة لتحقيق الهدف المنشود بالارتقاء برحلات العمرة، موضحا أن ظاهرة تخلف المعتمرين، خاصة فى شهر رمضان، تعد الهاجس الأهم والتخوف الأول فى رحلات العمرة، مشيرا إلى أنه سيتم التقدم بتوصية إلى القنصلية المصرية بجدة بعدم إصدار وثائق سفر بديلة لجوزارت المعتمرين المتخلفين عن العودة إلا بعد التنسيق مع الوكيل السعودى وبعثة الوزارة بمكة المكرمة.

أضاف فريد، أنه تم اتخاذ إجراءات للتأكيد على مراقبة وصول المعتمر للموانى فى المواعيد المقررة وتتبع تنفيذ البرنامج لحين مغادرته والتأكد من عدم مغادرة الفندق بأمتعته إلا فى الموعد المقرر لانتهاء رحلته، كما تم قصر التعامل مع الفنادق المصنفة ووسائل النقل المعتمدة من قبل وزارة الحج.

كما أوضح باسل السيسى، رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة شركات السياحة، أنه تم الاتفاق على وجود عقد استرشادى بين الشركة والمعتمر تتضمن فيه كافة تفاصيل الرحلة على أن يوقع المعتمر على على غرامة مالية فى حالة تخلفه.

و رفض السيسى تحديد قيمة الغرامة، موضحا أنه متروك لكل شركة أن تضع المبلغ المناسب كغرامة على التخلف، فى الوقت نفسه رفض العشرى أن يكون هناك مغالاة من الشركات فى تحديد الغرامات وأن تكون بحد أدنى 5 آلاف جنيه.

أضاف السيسى، أن الجهات الرسمية لها الحق فى اتخاذ عقوبات رداعة سواء بالإيقاف أو الإلغاء فى حال قيام أى من الطرفين بمخالفة اللوائح المنظمة للعمرة وخاصة المتعلقة بظاهرة التخلف.