قانون "ذوى الإعاقة" فى انتظار تحديد وضعه الدستورى

صرح المستشار خليل مصطفى، رئيس محكمة الأسرة والمستشار القانونى لوزارة الدولة للأسرة والسكان، "لليوم السابع" أنه يتم الآن إعداد دراسة قانون "الأشخاص ذوى الإعاقة"، وذلك لتحديد ما إذا كان يعتبر إحدى القوانين المكملة للدستور أم لا، حيث سيحدد هذا التصنيف مصير القانون بعرضه على مجلس الشورى أولا أم عرضه بصورة مباشرة على مجلس الشعب، حيث إن القوانين المكملة للدستور هى التى يجب أن تعرض على مجلس الشورى قبل عرضها على مجلس الشعب.

وأضاف أنه فى حالة تصنيف القانون ضمن القوانين المكملة للدستور فسيتم عرضه على الدورة البرلمانية القادمة لمجلس الشورى عند انعقاده منتصف يونيه المقبل، أما فى حالة عدم تصنيفه كمكمل للدستور فسيتم عرضه على مجلس الشعب مباشرة.