◄◄أكدوا أن سرقة 2.8 مليون جنيه من «المركزى» لن تؤثر على عمله كرقيب
نفى خبراء مصرفيون أن تؤثر واقعة سرقة 2.8 مليون جنيه من البنك المركزى على عمل البنك كرقيب على البنوك، وقالوا إنها واقعة تحدث فى أغلب دول العالم وتندرج طبقا لمقررات بازل 2 تحت مخاطر التشغيل نتيجة لضعف نفوس العاملين، أو وجود خلل أمنى، لافتين إلى أن تلك الحادثة لم تحدث منذ 60 عاما مضت.
وقال المصرفيون إن سياسة العقدة المالية والنقدية ناجحة واستطاعت إصلاح ما أفسده المحافظون السابقون من أخطاء، كما أن البنك المركزى يشدد من نظم الرقابة على عمل البنوك ويطبق أيضا أحدث أنظمة الرقابة على نفسه.
وأضاف المصرفيون أن المركزى مطالب بوضع قواعد أكثر تشددا لمنع تكرار تلك الواقعة، لافتين إلى أنه لولا خطة الإصلاح التى قادها العقدة لأغلقت بنوك مصر، ودفعت بالعقدة ليحظى بثقة عالية من القيادة السياسية، خاصة بعد نجاحه فى السيطرة على أسعار صرف الدولار قياسا بسعر الجنيه المصرى.
كان محمود يوسف عبدالله، مدير عام مطبعة البنك المركزى الكائنة بشارع الهرم قد تقدم ببلاغ إلى مباحث الأموال العامة بوجود عجز أثناء قيامه بجرد الخزنة، حيث اكتشف اختفاء 800 ألف جنيه من الخزينة. وأكدت مصادر بالبنك المركزى استياء الدكتور فاروق العقدة من عملية السرقة التى حدثت فى فرع البنك بالهرم، رافضة التعليق على تلك الوقائع إلا بعد الانتهاء من تحقيقات النيابة.
فيما أكد الدكتور جلال الجوادى مدير الرقابة على النقد بالبنك المركزى سابقا أن تلك الحادثة من الممكن أن تحدث فى أية جهة حكومية، نافيا أن تؤثر على عمل المركزى ودوره كرقيب على البنوك، وأشار الجوادى إلى خطة الإصلاح التى بدأها العقدة بالقضاء على السوق السوداء للدولار وتحقيق استقرار لسعر الصرف، وخططه لإصلاح البنوك المصرية وتقويتها ودعم المؤسسة الرقابية ممثلة فى البنك المركزى لتكون رقابته أكثر فاعلية على البنوك، فضلا عن نجاحه فى التعامل مع قضية القروض المتعثرة التى تجاوزت الـ90%، وأنقذ خلالها بنوكاً مصرية كادت تفلس.
وأكد طارق حلمى العضو المنتدب للمصرف المتحد سابقا أن عمليات الاختلاس من البنوك تحدث فى أغلب دول العالم وترجع إلى ضعف فى نفوس أحد العاملين، لافتا إلى تعرض العديد من البنوك فى أوروبا إلى سرقات بالمليارات نتيجة لوجود خلل أمنى، كما أن الخطأ فى تكرار الوقائع وليس حدوثها حيث لابد للبنك المركزى وضع قواعد أكثر تشددا لمنع تكرار تلك الواقعة.
ونفى حلمى أن يكون لتلك الواقعة أى تأثير على البنك المركزى، مؤكدا أن الدكتور العقدة أضاف الكثير منذ تبنيه خطة الإصلاح المالى وتنفيذها على أكمل وجه، حيث كانت البنوك تمر بأسوأ حالاتها منذ عام 2002، فبدأ فى سنّ القوانين وخلق منظومة متكاملة من الإجراءات المتشددة للرقابة على البنوك، والتوصل إلى إيجاد حلول للمشاكل التى واجهت البنوك منذ عام 2002، بالإضافة إلى إصدار قانون البنوك رقم 88 عام 2005 الذى تضمن العديد من البنود التى تقضى بتجنيب المخصصات وكيفية الإدارة.
وأكد حلمى أنه فى عام 2002 كان عدد البنوك يصل إلى 59 بنكا وكانت المنافسة بينها غير مجدية من خلال خطف العملاء ومنحهم قروضا دون دراسة جيدة، مما أدى إلى تعثر البنوك فى ذلك الوقت ولولا خطة الإصلاح التى قادها العقدة لأغلقت تلك البنوك، حيث أجبر العقدة البنوك على رفع رأس مالها إلى 500 مليون جنيه، مما دفع بالبنوك الضعيفة إلى الاندماجات لتكوين كيانات قوية، وأصبح عدد البنوك العاملة فى مصر 39 بنكا فقط، كما ساعد على إعادة هيكلة البنوك الوطنية التى استطاعت تحقيق أرباح كبيرة فى مدد قياسية، ومنها البنك الأهلى الذى استطاع تحقيق أرباح تصل إلى مليار جنيه فى 4 شهور، وتم تطوير بنك مصر وتحسين أوضاعه، وبنك القاهرة، والتنمية والائتمان الزراعى.
ولم تختلف بسنت فهمى مستشار رئيس بنك التمويل المصرى السعودى مع الآراء السابقة حيث رأت أن واقعة السرقة تندرج طبقا لمقررات بازل 2 تحت بند مخاطر التشغيل، وتحدث فى العديد من البنوك العالمية، وهو ما يتطلب قيام المركزى بإعادة النظر فى النظام الداخلى ووضع ضوابط ونظم تمنع تكرار ذلك الخطأ.
