راتب سكرتيرة الوزير 50 ألف جنيه والقاضى يركب الأتوبيس

اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشعب شهد غضباً شديداً من أعضاء اللجنة، بسبب عدم إدراج وزارة المالية 200 مليون جنيه فى موازنة وزارة العدل لزيادة معاش القاضى إلى خمسة آلاف جنيه كحد أقصى عن سنوات خدمة تصل إلى 50 عاماً.

وقال النائب المستقل كمال أحمد «ليس من العدل أن يكون هناك تقطير هنا وإسراف هناك» مشيراً إلى أن راتب سكرتيرة الوزير يصل إلى 50 ألف جنيه، وأن هناك من يصل راتبه إلى مليون جنيه.

فسأله مندوب وزارة المالية «مين ده؟» فرد النائب «رئيس مصلحة الضرائب» فعقب مندوب المالية بقوله «مش معقول فيه حد هياخد المبلغ دا بطريق قانونى» فقال النائب «يبقى مصيبة أكبر» وتابع قائلاً: «هل من العدل إن القاضى اللى بيسهر طول الليل يقرا القضايا ليقيم ميزان العدل يقف فى طابور العيش ويركب المترو والأتوبيس، ونرفض زيادة معاشه ليصل إلى خمسة آلاف جنيه من صندوق الخدمات الصحية» مشيراً إلى أن معاش القاضى من صندوق التأمين الاجتماعى يصل إلى 1800 جنيه، أى أن إجمالى كل ما يتقاضاه القاضى بعد خمسين سنة عمل يصل إلى ستة آلاف و800 جنيه.