جدل حول حرمان الأرمل من معاش زوجته

يبدو أن القرارت التى اتخذتها وزارة المالية مؤخرا لتغيير قانون التأمينات والمعاشات والذى يتم مناقشته حاليا بمجلس الشورى، الخاصة بعدم أحقية الأرمل فى الحصول على معاش زوجته المتوفية، إذا تزوج من غيرها أثارت حفيظة البعض، خاصة أن القانون عامة يواجه العديد من الانتقادات، اليوم السابع استطلعت آراء الخبراء فى هذا القانون.

وتقول د.ميرفت التلاوى، وزير الشئون الاجتماعية السابقة، إن هذا القرار يعد محاولة لحماية حق الأبناء فى الحصول على المعاش بحرمان الزوج الذى يتزوج بأخرى من الحصول على معاش زوجته، فبأى حق يحصل الزوج إذا تزوج بأخرى على معاش زوجته".

وفى الوقت نفسه أعلنت عن رفضها التام للقانون الذى اعتبرته وسيلة من الدولة لإنهاء مديونيتها للمعاشات التى تتعدى 400 مليون جنيه، مؤكدة على عدم منطقية هذه القرارات التى تحول أموال الأفراد لطرق استثمارية تستخدمها الدولة، كما أعربت عن رغبتها فى فصل هيئة التأمينات والمعاشات عن وزارة المالية.

وفى الإطار نفسه أضافت سهام نجم، مدير مركز تنمية المرأة والمجتمع، أن المعاش هو حق مكتسب وشكل من أشكال الادخار، للأفراد للاستفادة به فيما بعد.
وأكدت أن حرمان الزوج من المعاش هو وسيلة لمصادرة أموال الأفراد، بل تعتبر شكل من أشكال "النصب"، وليس لها علاقة بالزواج من امرأة أخرى، حيث إنها أموال خاصة، وليست عامة تتصرف فيها الدولة، كما تريد فكيف يحرمون الزوج من الحصول على المعاش، وربما كان وصى على أبناء معاقين أو أطفال قصر يحتاجون إلى هذه الأموال.

على الجانب الآخر اختلفت معها تماما هالة عبد القادر المحامية، ومدير المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، وأكدت أنه ليس من حق الزوج الحصول على معاش زوجته إذا تزوج بغيرها، وأقام حياة جديدة فليس من حقه الاستمتاع بأموالها.

وأوضحت أنه من الأفضل أن تذهب هذه الأموال لأبنائها أو الفئة الأكثر استحقاقا، خاصة أن الزوج الذى يتزوج أخرى يكون لديه القدرة المادية ولا يحتاج لأموال زوجته.

ومن جانبه أكد صابر بركات، عضو اللجنة التنسيقية لحقوق الحريات النقابية والعمالية، أن قضية المعاش طريقة لإلهائنا عن النقاط الأساسية فى القانون والتى تعد محاولة للاستيلاء على أموال التأمينات لسد مديونية الدولة والتى تزيد عن 450 مليار جنيه.

وحول ما أثير من مخالفة القانون للشريعة الإسلامية وكونه مخالفا لها باعتبار أن المعاش حق شرعى، وأن كل ما يتركه الزوج أو الزوجة ميراث لهم، قالت د.سعاد صالح، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أن المعاش لا يعد ميراثا ولا يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، ولكن يخضع للقانون لأنه يأخذ مقابل تأمينات، كما أيدت عدم حصول الزوج على معاش زوجته إذا تزوج أخرى.