الخارجية تشدد على احترام المصريين لقوانين الدول المضيفة لهم

شدد السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، على ضرورة احترام المصريين العاملين فى الخارج لقوانين الدول المضيفة لهم وعدم التدخل فى الشئون الداخلية لهذه الدول، وقال إن وزارة الخارجية لا تتأخر فى مساعدة أو تقديم العون لأى مصرى مقيم فى الخارج، لكنها تؤكد دوما على ضرورة احترام قوانين هذه الدول، وأن حرية التعبير يجب أن تكون فى إطار قوانين هذه الدول.

قال عبد الحكم ردا على سؤال حول إن كان قد أطلع أثناء وجوده فى الكويت على سلامة الإجراءات التى اتخذت بشأن ترحيل المصريين من الكويت، "أن هذا قرار كويتى بحت ونحن نحترم القوانين الكويتية".

وأشار عبد الحكم إلى أن الجولة التى قام بها مؤخرا وضمت السعودية والكويت والأردن ولبنان جاءت فى إطار المفهوم الشامل الذى تتبعه وزارة الخارجية للرعاية الكاملة لأبناء مصر الموجودين فى الخارج، حيث حدثت مجموعة من اللقاءات مع عدد من مسئولى تلك الدول لإيجاد حلول للمشاكل التى تواجه المصريين فى تلك الدول، مشيرا إلى أنه وجد كل التقدير والاحترام من مسئولى الدول العربية الأربعة للعمالة المصرية، وأن هناك إقبالا متزايدا على التعاقد مع العامل المصرى، رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية، لأنها عمالة متميزة وأقل الجنسيات إثارة للمشاكل.

وقال إن الجولة التى قام بها وضمت مسئولين من وزارات مهتمة بالمصريين فى الخارج مثل وزارات الداخلية والقوى العاملة والتربية والتعليم، استطاعت إصدار بطاقات الرقم القومى للمصريين المقيمين فى السعودية والكويت، واستطاعت أيضا التوصل إلى نتائج إيجابية منها الحصول على بعض المستحقات المالية لبعض العمال المصريين فى هذه الدول، بالإضافة إلى الالتقاء بالجاليات المصرية فى الدول الأربعة للاستماع إلى شكواهم واطلاعهم على الإنجازات الاقتصادية التى تشهدها مصر والرد على استفساراتهم.

وحول المشاكل التى تواجه المصريين فى سبيل حصولهم على تأشيرة الشنجن، أوضح أن هناك اجتماعات متواصلة مع سفراء الدول الأوروبية الأعضاء فى الشنجن من أجل تبسيط الإجراءات المطلوبة للحصول على التأشيرة وتخفيض الفترة الزمنية للحصول عليها، معربا عن توقعه فى التوصل لنتائج إيجابية فى هذا الشأن، لأنه كما قال "لابد من التخفيف على المواطن المصرى".

من جهة أخرى أشار مساعد وزير الخارجية إلى أن الوزارة بدأت فى تنفيذ توصية المنظمة الدولية للطيران المدنى الصادرة فى نوفمبر 2005 بالتوقف عن إصدار جوازات السفر العادية اعتبارا من أول إبريل الماضى، لافتا إلى أن وزارة الداخلية بدأت فى تطبيق التوصية بإصدار جواز السفر المقرؤء أليا من أول يناير 2008، كما توقفت السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج عن إصدار جوازات السفر القديمة، وتم تزويدها بكافة التعليمات فى هذا الشأن.

وردا على سؤال حول إمكانية إنشاء وحدة لإصدار جوازات السفر الجديدة فى السفارات المصرية الموجودة بالدول التى بها عدد كبير من الجالية المصرية، قال عبد الحكم إن هناك بحثا يجرى فى هذا الأمر من جانب وزارتى الخارجية والداخلية، وهناك اجتماعات ممتدة بين الوزارتين لبحث إمكانية إنشاء وحدات فى أقاليم جغرافية يتم بمقتضاها خدمة أكثر من سفارة أو قنصلية فى الخارج.