تجرى مصلحة الضرائب العقارية حاليا دراسة تطبيقية على ما تم إدخاله من بيانات العقارات فى المناطق العمرانية الجديدة على الحاسب الآلى، تمهيدا لتقدير وعاء الضريبة الواقعى على تلك المناطق التى انتهى الحصر التمهيدى لها، وهى الساحل الشمالى ، ومدن 6 أكتوبر والشيخ زايد، والقاهرة الجديدة.
وأكدت مصادر مطلعة بالمصلحة أن هذه المرحلة من إعادة التقييم المبدئى تهدف للتأكد من صحة البيانات المدخلة على الحاسب الآلى والناتجة عن تقييم اللجان التى تم تشكيلها من مصلحة الضرائب العقارية كمرحلة أولى من تجربة الحصر التمهيدى، قبل انطلاق لجان الحصر القانونية المشكلة طبقا للقانون التى لم تبدأ عملها حتى الآن رغم أنه كان من المقرر أن تبدأ عملها منذ أول شهر أبريل الماضى، طبقا للجدول الزمنى المحدد، حيث انتهت وزارة المالية من تشكيلها بالتعاون مع المحليات فى محافظتى الجيزة و6 أكتوبر.
وعلمت «اليوم السابع» أن السبب وراء تعطيل بدء لجان الحصر فى عملها هو عدم صدور القرار الوزارى بشأن البدء فى الحصر الفعلى للعقارات، ولفتت المصادر إلى أن انشغال وزير المالية ببعض القوانين التى يسعى لسرعة إقرارها فى البرلمان وراء تعطيل الحصر، خاصة قانون التأمينات والمعاشات الجديد، وقانون الشراكة مع القطاع الخاص.
