دائما كان المنطق الذى يقف ضد التغيير الوزارى أن قدامى الوزراء شبعوا، ولم يعد الواحد منهم فى حاجة إلى المزيد مما حصلوا عليه، ورغم تهافت الحجة، وضعف المنطق استمر وزراء فى حكومات الرئيس مبارك لمدد قياسية يستطيع أى نظام أن يحجز لنفسه بها مكانة خاصة فى موسوعة جينز بالصفحة المختصة بطول البقاء فى السلطة.
هؤلاء الذين خللِّوا فى المواقع الوزارية لم يشبعوا فقط، بل أصابتهم التخمة، وانتفخت جيوبهم، وامتلأت حساباتهم بالأصفار التى على اليمين، وتركوا لنا الأصفار التى على الشمال، نلهو بها ونلعب فى أوقات الفراغ، خاصة فراغ الجيوب.
كما أننا يجب أن نلاحظ أن طول البقاء فى تلك المواقع لم يشبع الوزراء المعتقين فقط، بل جعلهم أصحاب أريحية قابلة للتنازل لرجالاتهم عن بعض ما يُشبع.
فكرة شبع الوزير يبقيه فى السلطة، يعيبها أنها تحجر على تدوير إمكانية الشبع بحيث تشمل عدداً أكبر من الشعب، وأن يبقى الوزير فى موقعه لأنه شبعان لا يفتح المجال لأن يشبع غيره، ويساعد على احتكار الشبع من فئة قليلة من الناس دخلوا منطقة الرضا الرئاسى، ولم يخرجوا منها لعقود وسنين طويلة.
ولاشك أن مبدأ إبقاء الوزير لأكبر مدة ممكنة حتى يشبع، ثم إذا شبع يبقى لمدد أخرى بمنطق أنه شبعان، هذا المبدأ لا يتفق مع نصوص الدستور، ويتجافى مع روحه، ويضرب فى الصميم مبدأ دستورياً مستقراً هو المساواة بين المواطنين فى الحق فى الشبع.
وإذا جاز لى النصح، فلدىَّ اقتراح يجعلنا نتفادى عدم دستورية إبقاء الوزراء الشبعانين، وعدم المخاطرة بالزج بآخرين لم يشبعوا بعد، واقتراحى بسيط، ويوافق الدستور بل أكاد أجزم أن أى دستور فى أى بلد يؤيده بل ويحض عليه، أقترح أن يصدر مجلس الشعب قانوناً بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قانون كفالة الشبع لكل المواطنين، وتنفيذاً للتفويض يصدر الرئيس مرسوماً بقانون تعميم الشبع وكفالة تكافؤ الفرص أمام المواطنين للدخول إلى منطقة الشبع التى لا يخرج منها أحد إذا وصلها.
القانون الرئاسى ينص على أربع مواد:
الأولى: أن المدة الكافية لأن يشبع المواطن هى سنة، لا تزيد ولا تقل عن ذلك يوماً واحداً.
والثانية: الإسراع بالانتهاء من تعميم الرقم القومى على جميع المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط أن يكونوا من أبوين مصريين وألا يكونوا من مزدوجى الجنسية، وأن يكونوا ممن يجيدون القراءة والكتابة.
والثالثة: أن الدور فى دخول الوزارة سيشمل جميع الحاصلين على الرقم القومى طبقاً للتسلسل الذى تضعه وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة العدل وأجهزة أمن الدولة والأمن القومى بعد أن يصبح اسمه الأمن الوطنى بعد أن فرغنا من المهمات القومية والإعلان عن بدء مرحلة مصر أولاً وغزة أيضاً.
الرابعة: أن كل حكومة سيتم تشكيلها من 100وزير فى كل دورة وزارية.
هذا القانون ذو المواد الأربع سيكفل لكل المواطنين حق الشبع المنصوص عليه فى جميع الشرائع السماوية وشرعة حقوق الإنسان والميثاق العالمى لمناهضة الجوع وميثاق الأمم المتحدة خاصة الفصل السابع الذى ينص على حق التدخل بالقوة لإسقاط الوزراء الذين يبقون فى مواقعهم أكثر من 15سنة بدون عذر مقبول.
ومثل هذا القانون يضمن للرئيس ألا يشغل نفسه بقرف التغيير الوزارى ويوفر عليه الوقت اللازم فى البحث عن وزراء جدد يدخلون الحكومة لكى يشبعوا، ولاشك أن مثل هذا القانون الرئاسى الذى يضمن عدالة توزيع الشبع على المواطنين، سيضمن أيضا زيادة الإنتاج حيث إن مدة السنة المقررة لشبع الوزراء ستجعلهم يصلون الليل بالنهار من أجل تحقيق أكبر قدرة على الشبع مما يجعلهم يلهبون ظهر بقية المواطنين من أجل زيادة الإنتاج التى تعود عليهم بأعلى إمكانيات الشبع.
الميزة الأكبر من مثل هذا القانون أنه سيلغى الطبقية، وسيسقط الفوارق بين الطبقات الاجتماعية وسيشعل الحراك الاجتماعى ويفتح إمكانيات الترقى أمام جميع المواطنين بدون الحاجة إلى وسائط أو محسوبيات.
الأهم من ذلك كله أنه- وبحسبة بسيطة- تقول إن عدد المواطنين الحائزين على رقم قومى يبلغ خمسين مليوناً يدخل منهم كل عام بدءاً من آخر أبريل الحالى 100 إلى الحكومة الجديدة يعنى أن الأمر لن يتعدى 500 ألف سنة حتى يصبح كل المواطنين الحاليين وزراء، وبمضى 700 ألف عام سيكون الشعب كله قد شبع، وساعتها يكون قد تحقق البرنامج الرئاسى بكل حذافيره.
والعاقبة عندكم فى التغيير القادم، ولا عزاء للوزراء.
