الجمعيات التعاونية تكشف سر غلاء الأسعار

"يا ريت أيام زمان تعود" هكذا يتحدث معظم الشعب المصرى فى معاناته من ارتفاع مذهل فى الأسعار، الكثير منا يتساءل ماذا حدث؟!، مرت علينا ظروف قاسية، مع ذلك لم نصل لمثل هذه الحالة التى دفعت الكثير للتأكيد أن "فيه ناس بقت تنام من غير عشا"، كانت الأسعار ملائمة لوضع الشعب، وقريبه من التكلفة، الغريب أن السر زمان لم يكن فى سعر الدولار ولا البترول ولكن فى "الجمعيات التعاونية"، اليوم السابع حاول الدخول إلى هذا العالم الذى كاد أن يختفى لنكتشف مشاكل وأسرار نعرضها فى السطور القادمة.

يقول مصطفى الخياط، رئيس الجمعية التعاونية العامة للتجارة والأثاث، "عاشت الجمعيات التعاونية أزهى عصورها فى عهد الرئيس الراحل عبد الناصر وفترة الاشتراكية كنا بنشترى من القطاع العام جميع الخامات والمستلزمات التى نحتاجها وبسعر واحد وليس فيه استغلال، وكانت توفر المعارض لتسويق منتجاتنا، لذا كان هناك التزام بأسعار واحدة تحقق هامش ربح متفق عليه وغير مغال فيه، وقد امتدت الجمعيات إلى جميع المجالات".

ويضيف "ما حدث بعد سياسة الانفتاح هو دخول رأس المال الخاص والاقتصاد الحر، الأمر الذى وضعنا فى منافسة غير متكافئة مع شركاء فى السوق لا يتقيدون بأسعار محددة ولا رقابة مشددة، كما أن لديهم القوة المالية التى تمكنهم من اتباع أساليب تسويقية يستطيعون أن يعوضوها فى أرباحهم وهو ما لا نستطيع القيام به".

أما الحاج شوقى هيكل، رئيس الجمعية التعاونية لمنتجات خان الخليلى، فبدأ حديثه قائلا "بعد الاشتراكية مجال التعاون اضرب فى البلد"، وأضاف "الرأسمالية جعلت رأس المال هو المتحكم الرئيسى فى السوق، ولم تمنع من وجود الاحتكارات والشركات الكبرى التى علينا أن نلتزم بأسعارها وهو ما يؤدى إلى الغلاء".

اشتكى شوقى من هيئة المعارض وقال "إحنا بنتضاءل، وبنخسر، وعندى فى الجمعية بعد ما كنا 50 عضوا عددنا الآن لا يتعدى 19 ورشة، وليهم حق هنعرض منتجاتنا فين؟ بعد ما كنا بنعتمد فى تسويق منتجاتنا بشكل أساسى على المعارض، ومن غيرها الشغل بيقف، وكانت الدولة تدعمنا من خلال خصم 50% على تأجير مساحة فى المعرض، النهارده تأجير المتر الواحد ممكن يوصل إلى 700 جنيه، طيب على الأقل لازم آخد 9 متر، هجيب 7000 آلاف جنيه منين وأنا مينفعش أزود سعر المنتجات عشان أعوض هذا المبلغ، أما شركات القطاع العام فاتخصخصت، فالجمهور لم يعد يعرفنا".

واقترح أن تقوم الجمعيات باتباع طرق جديدة للتسويق لمواجهة المتطلبات الجديدة فى السوق مثل عمل موقع إلكترونى يضم كافة الجمعيات لعرض منتجاتها بأسعارها المنخفضة، لجذب شرائح جديدة للمستهلكين وفتح الفرصة لمجال التصدير للخارج.

ولم يبتعد شبح المنتجات الصينية عن مشكلات الجمعيات التعاونية التى اتفق عليها تقريبا جميع رؤساء الجمعيات، فأكد صبرى محمد سالم – رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للملابس الجاهزة – أن الاستيراد وصل لحد الملابس التى تهدد السوق المصرى بسبب رخص ثمنها، ويقول "إحنا بنعانى من الملابس المهربة وخاصة من الصين رغم رداءة الخامة، والميزة الوحيدة التى جعلتهم يسحبوا السوق منا هى "التقفيل"، وهو العيب الذى يشترك فيه الحرفى المصرى".

أوضح صبرى أن العامل المصرى وأصحاب المشروعات الصغيرة معذورون قائلا: "الحرفى فى الخارج لا يشغل باله بالسعر ولا التسويق ولا التمويل، كله همه إنه يطلع منتج جيد ويطوره عشان يزيد الإقبال عليه مقابل مرتب محترم يعيشه مستريح، والدولة هى اللى بتسوقه وبتحفزه بجزء من الربح الزيادة، وده مش موجود فى مصر".