"القابضة للمياه" تطعن بعدم دستورية قانون "العقارية"

أكد إسماعيل مدير عام الأملاك بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة أن الشركة قامت بتقديم إقرارات الضريبة العقارية الخاصة بها قبل انتهاء المهلة القانونية للتقديم فى 31 مارس، رغم قيامها برفع دعوى للطعن بعدم الدستورية فى قانون الضريبة العقارية بمحكمة القضاء الإدارى.

وقال إسماعيل فى تصريح لليوم السابع إنه تحددت جلسة النظر فى القضية يوم 11 من شهر مايو المقبل، ومن ناحية أخرى تنظر محكمة شمال القاهرة دعوى أخرى للشركة ضد مصلحة الضرائب العقارية للطعن فى مطالبة المصلحة بمستحقات قديمة من الضرائب العقارية على الشركة تتعدى قيمتها 22 مليون جنيه، ترفض الشركة دفعها.

وأضاف إسماعيل أنه تم وقف القضية وإعادتها إلى لجنة فض المنازعات التى فشلت فى حلها، ثم عادت مرة أخرى إلى المحكمة التى تنظر فيها، مبررا رفض الشركة لمطالبة المصلحة بهذه المستحقات بأن قرار رئيس الجمهورية رقم 135 لسنة 2004 بتحويلها من هيئة إلى شركة قابضة يمنحها أيضا نفس الإعفاءات التى كانت مقررة لها من حيث الإعفاءات الضريبية، وهو ما تعارضه مصلحة الضرائب العقارية، مؤكدة أن تحويلها إلى شركة قابضة يجعلها خاضعة للضريبة.